الصفحه ٦٥ : والكفر والرقيّة واللعان ، فإنّه لا خلاف في منعهم.
ومنها مسألة
الحبوة ، ودلالة الآيات والروايات على أن
الصفحه ٦٦ : خبير.
وهذه المواضع
منها ما هو إجماعي ومنها ما فيه خلاف ، إلّا إن معظم الأصحاب على القول بما ذكرنا
الصفحه ٧١ : خلافه ظاهرة ، والحجج متضافرة ؛ فإنّه لا
يخفى على من تطلّع في الأخبار وكلام الأصحاب ؛ أنّه كثيرا ما يرد
الصفحه ٧٧ : سابقا تصريح محقّقي الأصحاب بجواز
المخالفة لما ادّعي فيه الإجماع منهم ، إذا قام الدليل للفقيه على خلافه
الصفحه ٩٣ :
(٤٥)
درّة نجفيّة
في مشروعية الإجارة في
الصلاة والصوم
الظاهر أنه لا
خلاف بين الأصحاب
الصفحه ١٠٥ : ، وهو خلاف الإجماع.
وقد اجيب عن
ذلك بوجوه :
منها ما نقل (٤) عن شيخنا بهاء
الملة والحقّ والدين ـ قدّس
الصفحه ١٠٩ : المعنى مع كونه خلاف
ظاهر اللفظ وتخصيصا له من غير دليل ممّا لا اختصاص له بأمير المؤمنين عليهالسلام ، لما
الصفحه ١١٥ : عنهما ، وإلّا لم
يقع التفضيل.
ومنها أن
المؤمن يراد به المؤمن الخالص كالمؤمن المغمور بمعاشرة أهل الخلاف
الصفحه ١٢٦ :
على فساد النسب ، ومنطوق النصّ خلافه.
وقريب من ذلك
ما رواه الشيخ في (التهذيب) في باب الاستخارة للنكاح
الصفحه ١٢٧ : ، الخلاف ١ : ٧١٣ ـ ٧١٤ / المسألة : ٥٢٢ ، النهاية : ٥٤٢.
(٣) شرائع الإسلام ٣
: ٨٠ ، مختلف الشيعة ٨ : ٣١
الصفحه ١٢٨ : :
فأحدها : جعله
محلّ الخلاف في المسألة أنه هل يقع من ابن الزنا الإيمان والتديّن أم يقطع بعدمه؟
وجملة القول
الصفحه ١٥٣ :
خلاف الحقّ وما لم ينطق بالكفر الذي يخطر بباله. أو المراد : التفكر في خلق
الأعمال ، ومسألة القضاء والقدر
الصفحه ١٦٤ : محمّد بن محمّد بن النعمان قدسسره في كتاب (شرح عقائد الصدوق) حيث قال ـ بعد نقل الخلاف
فيمن ينعّم ويعذّب
الصفحه ١٨٠ : الراسخين ؛ وهو خلاف ما
دلت عليه الأخبار الكثيرة المؤذنة بعطف (الرّاسِخُونَ) على (اللهُ) ، وأن علم (الكتاب
الصفحه ٢١٠ : ، وبذلك صرّح الأصحاب من غير خلاف يعرف ، ذكروا ذلك في باب
تغسيل الميّت وفي باب من يجوز النظر إليه ، كما