الصفحه ٢٨٣ : )
ـ بعد نقل الحديث الأول ـ ما صورته : (قال أبو علي : هذا خلاف الحقّ ليس يعمل به) (٥).
وقال أيضا بعد
نقل
الصفحه ٢٩٩ :
مجتهدا أو أخباريّا ـ إنّما استند في الأحكام الشرعية إلى (الكتاب) والسنّة ، فإنه
لا خلاف في صحّة ما بنى
الصفحه ٣١٥ : الشرح بأنه (إنّما وجب ذلك لأنهما سببان ، فوجب تعدد حكمهما ؛
لأن التداخل خلاف الأصل ، ولأن ماء الغسل لا
الصفحه ٣٢١ : ، والتقييد بطهارة المحل خلاف الظاهر (٤) ، فكلام مجمل
؛ فإنه إن أراد بذلك الإطلاق هو الحكم بصحة الغسل ـ أعمّ
الصفحه ٣٣٧ : الأمر إلى ثلاثمائة سنة ،
وبعدها وقع الفتن والحوادث. فيكون المعنى : أن أمر الدين عزيز مدة خلافة اثني عشر
الصفحه ٣٤١ : الأقصى
من العباسيين بتغلّب المروانيّين على الأندلس إلى أن تسمّوا بالخلافة ، [وانفرط] (١) الأمر إلى أن
لم
الصفحه ٣٤٢ : (المشارق)
و (المصابيح) : يريد بـ «هذا
الأمر» : الخلافة.
وأمّا العدد
فقيل : إنّه ينبغي أن يحمل على
الصفحه ٣٤٣ : الأئمّة الاثني عشر : (لأنه إن اريد بالخلافة وراثة العلم والمعرفة
وإيضاح الحجة والقيام بإتمام منصب النبوة
الصفحه ١١ :
فأخبر عليهالسلام أن من تقلد الجبر والتفويض ودان بهما فهو على خلاف
الحقّ. فقد شرحت الجبر الذي من
الصفحه ١٤ : مولاه نظر إلى ما
أتاه به فإذا هو خلاف ما أمره به ، فقال له : لم أتيتني بخلاف ما أمرتك؟ فقال
العبد
الصفحه ٣١ : خلاف كما ترتبت على ولد الصلب بلا واسطة. ومن الظاهر
البين أنه لو لا صدق الإطلاق حقيقة لما جاز ترتب
الصفحه ٣٤ : الدلالة الصريحة على خلاف ما تضمّنته مرسلة حمّاد
المتقدّمة عن الكاظم عليهالسلام ؛ فإنه عليهالسلام حكم في
الصفحه ٤٦ : وظهور بطلانها يبطل ما رتب عليها البتة.
على أن هذا
الكلام منه خلاف المعهود من طريقته في غير مقام ، بل
الصفحه ٤٧ : سطرناه لا يخفى عليه
صحة ما اخترناه ، ولا رجحان ما رجحناه وأن خلاف من خالف في هذه المسألة أو توقّف
من توقف
الصفحه ٦٣ : وانتشر الخلاف إلى ما ترى. فإذا كان الأمر كذلك ، فكيف استجاز هذا القائل
المنع من الفتوى بشيء لم يتعرّض له