أما إذا لم
يحصل له ما يوجب الشك والريبة في ذلك ، فإنه يعمل على ما ظهر له من الدّليل وإن
احتمل النقيض في الواقع ، ولا يستحب له الاحتياط هنا ، بل ربما كان مرجوحا
لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين ما يحتمل تطرق
النجاسة أو الحرمة إليه ، كاخبار الجبن وأخبار الفراء ؛ عملا بمقتضى سعة الحنفيّة
كما أشار إليه عليهالسلام في صحيحة البزنطي الواردة في السؤال عن شراء جبة خزّ ،
لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ليصلي فيها ، حيث قال : «ليس عليكم المسألة إن
أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : إنّ
الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وإنّ الدين أوسع من ذلك» .
إذا عرفت ذلك ،
فاعلم أن الاحتياط قد يكون متعلّقا بنفس الحكم الشرعي ، وقد يكون متعلّقا بأفراد
موضوعه ، وكيف كان ، فقد يكون متعلّقا بالفعل ، وقد يكون بالترك ، وقد يكون بالجمع
بين الافراد المشكوك فيها.
ولنذكر جملة من
الأمثلة ليتضح بها ما أجملناه ، ويظهر منها ما قلناه ، فمن الاحتياط الواجب في
الحكم الشرعي المتعلّق بالفعل إذا اشتبه الحكم من الدليل بأن تردد بين احتمال
الوجوب والاستحباب ، فالواجب هو التوقف في الحكم ، والاحتياط بالإتيان بذلك الفعل
، ومن يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب. وفيه :
أولا : ما عرفت
من عدم الاعتماد على البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية ، كما تقدّم في الدرة
التي في المسألة.
وثانيا : أن ما
ذكروه يرجع إلى أن الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة الأصلية ، ومن
المعلوم أن أحكامه تعالى تابعة للحكم والمصالح المنظورة له تعالى ، وهو أعلم بها.
ولا يمكن أن يقال : مقتضى المصلحة البراءة الأصلية ؛ فإنه
__________________