الصفحه ٨٢ : يكتفى في الحكم بعدالة الفقيه وجواز تقليده
والأخذ بفتياه وقبول أحكامه بعد اتّصافه بهذه العلوم الرسميّة
الصفحه ٨٣ : .
الثالث : شدة
خطر هذا المقام ـ أعني : مقام الحكم والفتوى ـ وأنه في الدرجة العالية القصوى ،
وهو مقام لا
الصفحه ٨٦ :
قال عيسى عليهالسلام : «بالتواضع
تعمر (١) الحكمة لا بالتكبر ،
وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في
الصفحه ٩٠ :
لاشتمالها على الاستدلال على حكمه ، وبه يظهر ضعف قوله مع شذوذه ؛ فإنا لا نسلم أن
الطهر لا ينقضي بدون المواقعة
الصفحه ٩٧ :
فالظاهر أن ما أدعوه من ذلك مجرد توهم نشأ من حكم ابن أبي عقيل ببطلان الطلاق
الأخير ، ولا وجه له ظاهرا عندهم
الصفحه ٩٨ : ، والوطء الذي جعل معتبرا في الطلاق ثانيا يجعل الطلاق السابق عدّيا
، وليس الحكم مختصّا بالطلاق الثاني ، بل
الصفحه ١٠٦ : صحة الطلاق (١). وحينئذ ، فتبقى بعد الرجعة على حكم الزوجية إذا طلّقها
ضرارا بغير جماع.
وثانيهما : من
الصفحه ١٠٧ : حملها عليه سوى الردّ
والتسليم وإرجاء الحكم فيها إلى العالم من آل محمد صلىاللهعليهوآله ، والله العالم.
الصفحه ١١١ : التأويل إنما يكون عند معارض أقوى في ذلك المجال ، وهو
هنا مفقود كما لا يخفي على ذوي الكمال.
نعم ، الحكم
الصفحه ١١٢ :
وبالجملة ، فمع
وجود الدليل على الحكم ـ كما ذكرنا ـ لا ينبغي الاستبعاد وتخصيص ما يدّعى من
القواعد
الصفحه ١٢٩ :
محصورة حكم بتحريم الجميع ونجاسته ، ولو اشتبه أحدهما بالآخر في أفراد غير محصورة
كان كل من تلك الأفراد على
الصفحه ١٣٣ : مقتضى ما قالوه في مسألة الإناءين جواز ذلك.
ويدل على الحكم
المذكور من النصوص حسنة صفوان بن يحيى عن أبي
الصفحه ١٣٥ : التعليل هنا وفي مسألة الإناءين ، بل في سائر
المواضع المنصوصة إنما هو على جهة التوجيه للنص وبيان حكمة الأمر
الصفحه ١٣٨ : المسألة فمن الجائز أن يكون حكمها شرعا هو الدخول تحت
هذه الكلية المعتضدة بالنصوص الجلية (٢) ، وإيجاب الغسل
الصفحه ١٣٩ : : في الحلال المختلط بالحرام إذا كان محصورا
فإن الحكم فيه
بمقتضى القاعدة المتقدّمة المعتضدة بالأخبار