الصفحه ١٠ :
التقيّة ؛ لأن أبا حنيفة ذهب إلى ذلك لكن ما خصّص الحكم بالتيمّم ، وذهابه
إلى أن ماء الأواني ولو كان
الصفحه ١٥ : .
والفضل بن
شاذان قد حكم بالمشاركة بينهم (٧) كما هو المشهور بين الأصحاب ؛ حملا لقوله : «ولا وارث غيرهنّ
الصفحه ١٦ : الغيبة (٤).
واعترضه
المحدّث الكاشاني في (الوافي) (٥) بأن حكم الإمام عليهالسلام بكون الميراث لها كملا
الصفحه ٢٤ : :
أعد عليّ» (٣).
وحينئذ ، فنقول
: إن الفقيه إذا نظر في الدليل الوارد من (الكتاب) والسنّة على حكم من
الصفحه ٢٦ : ونقصان ذهنه عن
معرفة الحكم الواقعي ، وقد أتى بما امر به وامتثل ما رسم له؟
ولعلّ المراد ـ
والله سبحانه
الصفحه ٢٨ : لعدم الحكم في الواقع اجماعا ، فإنّما
يتّجه على مذهب العامّة .. القائلين بأنه صلىاللهعليهوآله أظهر
الصفحه ٢٩ : (١١) ، واستشكل
السيّد السند في (المدارك) (١٢) وتوقف في الحكم المذكور. وممّن ذهب أيضا إلى ذلك الصدوق
في
الصفحه ٣٥ :
صرّح العلّامة (١) وغيره (٢) بأن جاهل الحكم عامد ؛ لأن العلم ليس شرطا في التكليف).
ثم نقل عن
الصفحه ٤٩ : الأخلاق ، والتحلي بالكمالات
الموجبة لرضا الخلّاق ، فكما أنه لا بدّ في الحكم بإمامة
الصفحه ٥٠ : الدعوى ، وبسط لسان المقال (١) تصدر للحكم والفتوى وإن كان عاريا عن جملة من تلك
الأخلاق التي هي السبب
الصفحه ٥٢ : الشريف ، وكيف جعل هذه الأخلاق الملكوتية أجزاء من العلم وآلات له
وأسبابا وأعوانا ، فكيف يكتفى في الحكم
الصفحه ٦٥ : .
__________________
(١) البيت من الوافر.
إحياء علوم الدين : ٦١.
(٢) البيت من الرجز.
إحياء علوم الدين : ٦١.
(٣) غرر الحكم
الصفحه ٦٨ : تخصّها ، وذنوبا مقرّرة في محالّها ، لا بدّ لكل
أحد من تعلمها وامتثال حكمها ، وهي تكليفات لا توجد في كتاب
الصفحه ٧٦ : الزمان من كان فيه عقل ونسك وحكمة وحياء وخشية ،
وإنا نرى طالبه اليوم من ليس فيه من ذلك شيء ، والعالم
الصفحه ٧٨ : عليه ، وله همّ قد شغله. لا يرى في حكمه
نقص ، ولا في رأيه وهن ، ولا في دينه ضياع. يرشد من استشاره