الصفحه ١٤٩ : المال كان حراما ، ومتى كان كذلك ، فإن الحكم الشرعي في مثله مع جهل
صاحبه أن يتصدق به كملا كما تضمنته
الصفحه ١٦٠ : ذكرناها في المقامين أن
الشارع قد أعطى المتّصف بهذه الحالة حكم متيقّن النجاسة في الاختلاط بالنجس وحكم
الصفحه ١٧٣ : ، وقد حكم الشيخ أحمد بقبول الدعوى مع قبول
البينة ، وألحقها بالأول ومنع الثاني ، وخالفه الشيخ علي وحكم
الصفحه ٢٠١ :
بعلمه ، ولأنه لو قامت عنده البيّنة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من
الأحكام. والعلم أقوى من
الصفحه ٢٩١ :
(٣٥)
درّة نجفيّة
حكم محاذاة ضريح المعصوم عليهالسلام
في الصلاة
قد اشتهر في
هذه الأيام
الصفحه ٣٦٢ : النضح للجوانب الأربعة في الخبر المذكور هل هو
للأرض أم البدن؟ وعلى أي منهما فما الغرض منه وما الحكمة فيه
الصفحه ٣٦٤ : ء الذي يغترف منه ، كما وقع في عبارة ابنه بالمكان الذي يغتسل فيه
، وهو سهل.
وقيل (٣) : إن (٤) الحكمة فيه
الصفحه ٣٦٥ :
قبولها للابتلاع للماء (١) الكثير أكثر ، وبعضها بالعكس.
وقيل : إن
الحكمة هي عدم عود ماء الغسل
الصفحه ٣٦٧ : من ورود
السباع.
ومنها أن
الحكمة إزالة توهّم ورود الغسالة ؛ إما بحمل ما يرد على الماء على وروده ممّا
الصفحه ٣٩٠ :
بعدمه ، فإنها متشاركة الدلالة ـ تصريحا في بعض وتلويحا في آخر ـ في أن موردها
إنما هو موضوع الحكم الشرعي
الصفحه ٣٩٤ : الحكمة.
وأما ما ذكره قدسسره بالنسبة إلى الرواية التي أوردها ، من أن اللام ثمة
إنما تحمل على العموم مع
الصفحه ٣٩٦ : ، أو يبيعونها عليهم ، ثم يشترونها بعد الغسل منهم
؛ مستندين إلى أن الثوب متيقّن النجاسة ، ولا يرتفع حكم
الصفحه ٤٠٧ : يؤذن بكلية الحكم
المذكور ، كما هو المفهوم أيضا من كلام الأصحاب ، بل لا يعرف فيه خلاف.
ومما يوضح ذلك
الصفحه ٤١٢ : شرعيّا
الثالثة :
قولهم : (عدم وجود المدرك للحكم الشرعي مدرك شرعي) (٤). وبعبارة اخرى
عدم وجود الدليل
الصفحه ٤٢٠ : ؟.................... ٢٨٨
(٣٥) درّة نجفيّة حكم محاذاة ضريح المعصوم
عليهالسلام في الصلاة................ ٢٩١
إلحاق فيه