أرباع. وقال المنجّمون : إذا بلغ عدد الدرجات إلى ستين أو زاد عليه يعتبر لكلّ ستين واحد ، ويقال له المرفوع مرة ويكتب رقمه على يمين رقم الدرجة. وإن بلغ عدد المرفوع مرة إلى ستين أو زاد عليه يعتبر لكل ستين واحد ويقال له المرفوع مرتين ومثاني ورقمه يكتب على يمين رقم المرفوع مرة. وإن بلغ عدد المرفوع مرتين إلى ستين أو زاد عليه يعتبر لكل ستين واحد ويقال له المرفوع ثلاث مرات ومثلّثا ، وعلى هذا القياس بالغا ما بلغ ، كذا ذكر الفاضل القوشجي (١) في رسالة الحساب (٢). والرفع عند المحدّثين إضافة الحديث إلى النبي صلىاللهعليهوسلم قولا أو فعلا أو همة تصريحا أو حكما ، سواء كانت إضافة الصّحابي أو التابعي أو من بعدهما. فالمرفوع حديث أضيف إليه صلىاللهعليهوسلم قولا أو فعلا أو همة وهو المشهور.
وقال صاحب النخبة (٣) : قولا أو فعلا أو تقريرا. فمثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصّحابي سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول كذا ، أو حدثني بكذا ، أو يقول الصحابي أو غيره : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم كذا ، أو عن [رسول الله] (٤) صلىاللهعليهوسلم أنّه قال كذا ونحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت النبي صلىاللهعليهوسلم فعل كذا ، أو يقول هو أو غيره كان النبي صلىاللهعليهوسلم يفعل كذا ونحو ذلك. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلىاللهعليهوسلم كذا ، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرته صلىاللهعليهوسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك. ومثال المرفوع من القول حكما ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن كتب بني إسرائيل ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلّق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن المغيّبات. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل أنّ ذلك عنده عن النبي صلىاللهعليهوسلم تحسينا للظّن. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنّهم كانوا يفعلون في زمانه صلىاللهعليهوسلم كذا. وأمّا الهمّة فلا يطّلع عليها حقيقة إلاّ بقول أو فعل ، ولذا تركها صاحب النخبة من تعريف المرفوع. وقال الخطيب : المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول أو فعله فأخرج ما يضيفه التابعي ومن بعده إلى النبي صلىاللهعليهوسلم. لكن المشهور هو القول الأول الذي اختاره صاحب النخبة ، إلاّ أنّه ذكر قيد التقرير بدل قيد الهمّة لما عرفت. هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه. وفي خلاصة الخلاصة : المرفوع حديث أضيف إلى النبي صلىاللهعليهوسلم خاصة سواء كان متصلا أو منقطعا. ثم قال : فبين المرفوع والمتّصل عموم من وجه لوجود المتصل بدونه فيما انتهى إسناده إلى غير النبي صلىاللهعليهوسلم ، والمرفوع بدونه في غير المتّصل. وأمّا على المشهور فمرادف للمتّصل انتهى.
فائدة :
يلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلىاللهعليهوسلم كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو
__________________
(١) هو علي بن محمد القوشجي ، علاء الدين. توفي بالآستانة عام ٨٧٩ هـ / ١٤٧٤ م. من فقهاء الحنفية ، أصله من سمرقند. فلكي رياضي ماهر. وضع العديد من المصنفات. الأعلام ٥ / ٩ ، البدر الطالع ١ / ٤٩٥ ، الفوائد البهية ٢١٤ ، كشف الظنون ٣٤٨ ، هدية العارفين ١ / ٧٣٦.
(٢) هي رسالة المحمدية في الحساب : لعلي بن محمد السمرقندي الرومي الحنفي. علاء الدين الشهير بالقوشجي (ـ ٨٧٩ هـ). هدية العارفين ، ١ / ٧٣٦.
(٣) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : متن متين في علوم الحديث للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ـ ٨٥٢ هـ) كشف الظنون ، ٢ / ١٩٣٦.
(٤) [رسول الله] (+ م ، ع).