الصفحه ٣٦٣ : الأصوليين من الحنفية هو أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار نوع ذلك الوصف أو
جنسه في نوع الحكم أو جنسه. والمراد
الصفحه ٣٦٧ : التاريخ حين استولى دقيانوس (٣) ملك الروم على القبط ، وهو مؤخّر عن مبدأ تاريخ الروم بمائتين وسبعة عشر ألف
الصفحه ٥٩٨ : أطراف الامتدادات وبهذا المعنى يقال ذو الجهات
الثلاث والسّبع إذ لا تنحصر الجهة بهذا المعنى في الست بل
الصفحه ٧٢٨ : سبع سنين أو أربعون سنة كما في القاموس. وفي العرف يطلق هو كلفظ
الزمان على ستة أشهر سواء استعمل منكرا أو
الصفحه ٧٣٧ : . وقيل سبعة بإسقاط الشكّ لأنه من قسم الخبر. وقال الأخفش هي ستة
: خبر واستخبار وأمر ونهي ونداء وتمنّ. وقال
الصفحه ٩٩٤ : المدنية من أقسام الحكمة العملية وتسمّى بالحكمة
السياسة وعلم السياسة وسياسة الملك والحكمة المدنية. وهو علم
الصفحه ١٠٤٦ : حيوان مفترس كالسبع والذئب وأمثال ذلك أو لسعته
أفعى أو عقرب أو قتله ظالم لقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن
الصفحه ٩٣ : .
وعند المنطقيين هو
ثبوت قضية على تقدير قضية أخرى كما وقع في شرح المطالع. فالمتصلة عندهم قضية شرطية
حكم
الصفحه ٣٦٩ :
ومائة وثلاثة وسبعين يوما.
ومنها التاريخ
الإيلخاني وهو كالتاريخ الملكي مبدأ وشهورا بلا تفاوت. وكان ابتد
الصفحه ٤٥٤ : ، والمشهور أنّهما من التصوّر وهو فاسد كما مرّ في لفظ
الحكم.
اعلم أنّ التصديق
كما يطلق على أحد قسمي العلم
الصفحه ٦١٦ : . والرابع كونهما رافعين للإبهام. والخامس كونهما منصوبين. ويفترقان في سبعة
أمور : الأول أنّ الحال قد تكون
الصفحه ٦٥٠ :
عن الحقائق
المقيّدة الإنسانية لاستناد الإنسان إلى موجد يوجده. ولو كان هو الموجد فإنّ حكمه
أن يستند
الصفحه ٩٤ : ، ونور الزهرة وعطارد كلّ منهما سبع
درجات ، وعقدة الرأس والذنب كلّ منهما عشرة درجات.
والاتصال له ثلاث
الصفحه ١١٠ : ، وامتنع الاتصاف بها للمخلوق لأنها صرافة الذات المجرّدة
عن الحقيّة والمخلوقية والعبد قد حكم عليه بالمخلوقية
الصفحه ١٦٨ : في حكم الخبر كخبر باب كان وإنّ
والمفعول الثاني لباب علمت والحال والنعت ، فالأصح أنه يسمّى تشبيها لا