الصفحه ٣٣٣ : من استئمانهم كان له ذلك فإن اتفقوا على
أمين والا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه ، وإن فقد الحاكم فعدول
الصفحه ٤٧٥ : الجملة ، ففي موارد
العناوين المتصادقة لابد من الرجوع إلى القرعة في غير مورد الاجتماع ، وأيضاً لو
كان
الصفحه ٢٧ : لا
يخلو من وجه ، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع ، وقال أحدهما في
حال التعاطي : جعلت لي
الصفحه ٨١ :
مسألة
٢٤٩ : يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله
إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما
الصفحه ٣١٦ :
لا يحتاج إلى تكلف وفيمن شغله التكسب بل وجوبه حينئذٍ لا يخلو من قوة ، نعم يستثنى
من ذلك بيع دار سكناه
الصفحه ٨٨ : إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع
إليه في وقت آخر وبين الفسخ والرجوع بالثمن أو بدله بلا زيادة ولا
الصفحه ٢٢٠ : إيصاله إلى
صاحبه أو إعلامه به إن عرفه وإلا عرف به ، فإن يأس من الوصول إليه تصدق به عنه ، والأحوط
أن يكون
الصفحه ٢٤٤ :
أن يطالبه ببدلها.
مسألة
٧٧٣ : تجب المبادرة إلى التعريف من حين
الالتقاط ، فإن لم يبادر إليه كان
الصفحه ٢٥٧ : مثلاً ، وكذا بنقلها إلى ما
تحت يده من بيت أو دكان أو مخزن أو نحوها ولولم يكن ذلك بمباشرته بل بأمر الغير
الصفحه ٢٨٧ : السادس فيجب على من يريد
القيام بعمارته وإحيائه مراجعة متولي الجهة الخاصة والذرية معاً والاتفاق معهم
بشأنه
الصفحه ١١٨ : بالنسبة إلى المدة الباقية ، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة
الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى
الصفحه ١٢٥ :
كان الغصب بعد القبض
تعين الثاني ، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب
الصفحه ٢٦٣ : المثلي وكذلك الآلات والظروف والأقمشة
والأدوية المعمولة في المصانع في هذه الأزمنة ، والجواهر الأصلية من
الصفحه ٣١٤ : الحاكم أولم يقبله بقي الدين في ذمته إلى أن يأخذه الدائن أو من يقوم
مقامه ، ولو كان الدائن غائباً ولا يمكن
الصفحه ٣٢١ :
كلما احتاج إلى الاقتراض ، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ويكافئ
من أحسن إليه