الصفحه ٤٥٢ : الموقوف عليهم وإن كانوا صغاراً قام به وليهم ، ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج
إلى قبول من سيوجد منهم بعد
الصفحه ٣٩٩ : نظره ، وقد تكون
بالعكس كما إذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو دوابه أو غيرها فوكل
شخصاً
الصفحه ٤٣٧ : الوصية.
مسألة
١٤٢٩ : ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ
ما أوصي إليه به إلا أن يكون مأذوناً من الموصي
الصفحه ٧٠ : وبأزيد منه إلى آخر فالأظهر البطلان.
مسألة
٢٠٦ : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق
الدين بأزيد منه بأن
الصفحه ٤٣٨ : الحقوق
التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها.
نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من
أولاده
الصفحه ٤٨٥ : مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك ، وكذا الحكم لو
عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها
الصفحه ٢٣٣ : إلا بردها إلى
مالكها أو وكيله أو وليه ، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا
إذن منه
الصفحه ٢٢١ :
من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالإيصاء بها والاستشهاد على ذلك وإعلام الوصي
والشاهد باسم صاحب
الصفحه ١٨٥ : بما هو خارج عن المال المشترك فتحتاج إلى المصالحة أو نحوها.
مسألة
٥٩٤ : لابد في القسمة من تعديل
الصفحه ٦٤ :
الفصل الخامس
أحكام الخيار
مسألة
١٧٨ : الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له
الخيار انتقل إلى
الصفحه ١٨١ : الإذن في التصرف فيه ولم
يرض بتقسيمه رجع الشريك في ذلك إلى الحاكم الشرعي ليسلم من الضرر.
مسألة
٥٧٩
الصفحه ٢٥٦ : الغاصب آثم ويجب رد المغصوب إلى المغصوب منه ، وأما
الحكم الوضعي وهو الضمان فيجري فيما إذا كان المغصوب من
الصفحه ٤٤١ :
الثاني
: أن يجعل الناظر مشاوراً للوصي بحيث لا يعمل إلا بإذن منه وموافقته ، فالوصي وإن
كان ولياً
الصفحه ٣٠٤ :
مسألة
٩٥٥ : من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفرداً
فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وإزعاجه ، وإن كان
الصفحه ٣٣٢ : ، وأذا امتنع من الإجازة رفع أمره
إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن تعذر على الحاكم إلزامه باعها