الصفحه ١٣٢ :
إلى المالك ولم يجز
له البقاء فيه من دون رضاه ، كما لا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذنه ولا يجوز
الصفحه ٢٩٢ : الشريك في شيء جاز له رفع أمره
إلى الحاكم ليخيره بين عدة أمور من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة
الصفحه ٤١٧ : المبادرة إلى أدائها.
وإن ضاق الوقت عن أدائها فإن كان له مال
لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد وفاته ولو
الصفحه ٤٤٤ : بشهادة عدلين من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات
إلى الرجال.
مسألة
١٤٥٣ : تثبت
الصفحه ٢٩ :
الفصل الثاني
شروط
المتعاقدين
مسألة
٦٢ : يشترط في كل من المتعاقدين أمور :
الأول
: البلوغ
الصفحه ٢١٨ :
شرفه ورفعة قدره وإن
تأذى منه بالطبع ـ فالظاهر وجوب تحمله.
مسألة
٦٩٦ : لو توقف دفع الظالم عن
الصفحه ٢٤٠ : الرجوع على صاحبه بما أنفق ، كما يجب عليه
تعريفه ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه
الصفحه ٤٥٤ :
أن يكون الذكر
المتولد منها ( ذبيحة ) أي يذبح ويؤكل والأنثى ( منيحة ) أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها
الصفحه ٢١٥ : وجب عليه أن
يوصل المال فوراً إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بذلك ، وإذا لم يفعل من دون
عذر شرعي
الصفحه ٢٤٣ : الضائع ليصل
إلى الملتقط خبره ـ ومع حصول اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك ، ولو صادف مجيئه
كان بالخيار بين
الصفحه ٤١٨ : .
وأما ديون الناس فإن كان له تركة لزمه
الاستيثاق من وصولها إلى أصحابها بعد مماته ولو بالوصية بها
الصفحه ٦٧ : أو أرضية
قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري وكذا
إذا تلف
الصفحه ٣٤٢ : اطلع الولي على بيع أو شراء
مثلاً من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته ، فإن لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه
الصفحه ٦٢ : عليه من فعل الشرط
جاز للمشروط له إجباره عليه ولو باللجوء إلى الحاكم أياً كان ، والظاهر أن خياره
غير
الصفحه ٩٠ : أكثر
ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة
المنفعة في المدة