هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤١٤
قائمة الکتاب
كتاب الوصية
٤١٣
البحث
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣٨٢/٣١ الصفحه ١٦٣ :
بالنصف أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون
على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن يجعل في النخل
الصفحه ٢٤٢ : المال مما يحتفظ بصفاته
الدخيلة في ماليته إلى أن يفحص عن المالك ويحصل له اليأس من الوصول إليه وإلا
فلابد
الصفحه ٢٦٩ : غصبها من الثاني
شخص ثالث وهكذا ثم تلفت ـ ضمن الجميع ، فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو
القيمة إلى
الصفحه ٢٨٩ :
مسألة
٩٠٥ : للعين والقناة أيضاً حريم آخر وهو ـ
على المشهور ـ أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة
الصفحه ٣٢٢ :
ويمكن أن يؤدى بالقيمة أو بغير جنسه بأن
يعطي بدل الدراهم دنانير مثلاً أو بالعكس ، ولكن هذا النحو من
الصفحه ٣٢٨ : بعنوان التبعية ففي صحته
إشكال بل منع.
مسألة
١٠٣٥ : لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن
عليه الدين ، فيجوز
الصفحه ٣٥٨ :
بين أن يكون ضمانهما
بعقدين ـ بأن ضمن أحدهما عن نصف الدين ثم ضمن الآخر عن نصفه الآخر ـ أو بعقد واحد
الصفحه ٣٧٩ :
ما مر في المسألة (٢٣٤).
مسألة
١٢٢٢ : يجوز للمتنازعين في دين أو عين أو منفعة
أن يتصالحا بشيء من
الصفحه ٤٨٦ :
الباب الثاني
في الصدقة
وهي مما تواترت الروايات في الحث عليها
والترغيب فيها وقد روي أنها دوا
الصفحه ٢٦ : قبل صح ، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون
فأوقع أحدهما الإيجاب وقبل الآخر صح. أما
الصفحه ٤٢ : الفتح ، فإنها ملك للمسلمين من
وجد ومن يوجد ٠ ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر
الصفحه ٧٢ : المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح
البيع وإن لم يعرف المشتري ذلك حال البيع لم يصح وإن كان يعرفه بعد
الصفحه ٩٣ :
مسألة
٢٩٥ : الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون
الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبل به منها وفي
الصفحه ١٠٤ : بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل
مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع
الصفحه ١١٦ :
ذلك أن يكون التزامه
بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
