هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤١٤
قائمة الکتاب
كتاب الوصية
٤١٣
البحث
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣٨٢/١٦ الصفحه ٣٧٧ : على مجرد الانتفاع بعين ، كأن
يصالح شخصاً على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة ، أو على أن يكون جذوع
الصفحه ١٦٢ : إطلاق عقد المساقاة أن القسم
الثاني على المالك ، وأما القسم الأول فمقتضى إطلاقه كونه على العامل والمالك
الصفحه ١٩٧ :
المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن
يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح
الصفحه ١٩٩ :
استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه ، بأن
يكون موجباً من طرف المالك وقابلاً من نفسه ، وكذا لو أراد أن
الصفحه ٢٤٥ : .
مسألة
٧٨٠ : لو كانت اللقطة مما لا تبقى سنة لزم
الملتقط أن يحتفظ بها لأطول فترة تبقى محتفظة لصفاتها
الصفحه ٢٦٢ :
مسألة
٨٢٢ : إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الرد إليه
أو إلى وكيله إن كان كاملاً وإلى وليه إن كان
الصفحه ٣٢١ :
أحسنهم قضاءً ، بل
يجوز ذلك إعطاءاً وأخذاً لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه
الصفحه ٣٩٧ : أنه لا يشترط في الموكل أن
يكون حال التوكيل مالكاً للتصرف في العمل الموكل فيه ، فيجوز للشخص أن يوكل
الصفحه ٤٨١ :
مسألة
١٥٨١ : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح
ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة ، فإذا اشترط أن لا
الصفحه ١٧ : العلوم.
مسألة
٢٩ : الغش حرام. فعن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : « من غش أخاه المسلم نزع
الله
الصفحه ٢١ :
جاز له أن يأخذ بمقدار ما يعطيه لغيره.
مسألة
٤٢ : جوائز الظالم حلال ، وإن علم إجمالا
أن في ماله حراما
الصفحه ٣٩ : أن المدار في
التقدير بلد المعاملة.
مسألة
٩٦ : قد يؤخذ الوزن شرطاً في المكيل أو
المعدود ، أو الكيل
الصفحه ٤٠ :
التقدير فيه ملحوظاً
صفة كمال للمبيع لا مقوماً له ، والحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون
الصفحه ٦١ : طلاقاً بدعياً ،
ومنه اشتراط وقوع أمر على نحو شرط النتيجة في مورد عدم جوازه كاشتراط أن يكون
زوجته مطلقة
الصفحه ٦٢ : فإن استتبع ذلك جهالة
أحد العوضين كما لو باع كلياً في الذمة بشرط أن يكون واجداً للأوصاف المسجلة في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
