البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٣٤٦ الصفحه ٢٨٠ : ، وأنكره الغاصب ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع
يمينه.
مسألة
٨٨٨ : إذا كان على الدابة المغصوبة رحل أو
الصفحه ٢٨٨ : وليس
لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع.
مسألة
٩٠٢ : حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع
منها ويكون
الصفحه ٢٩٦ : : لابد في صدق إحياء الموات من العمل
فيها إلى حد يصدق عليها أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة
الصفحه ٣٠٢ :
إليه.
مسألة
٩٤٨ : يجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أو يظلل
على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو
الصفحه ٣٠٧ :
الباقين.
وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن
يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شا
الصفحه ٣١٣ : وأشترط عليه تأجيل دينه الحال لمدة شهر
مثلاً لم تجز له المطالبة به قبل ذلك إلا أن يفسخ العقد ويسقط الشرط
الصفحه ٣٦٠ :
منه ظلماً.
مسألة
١١٦٧ : لو كان على أحد دين فطلب من غيره
أداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن جاز له
الصفحه ٣٧٢ :
عن الحق الذي عليه
أو أبرأ الكفيل من الكفالة.
مسألة
١٢٠١ : لو نقل المكفول له الحق الذي له على
الصفحه ٣٨٠ : ، وأما مع
عدمه فإن توافقا على بيعهما بيعا وقسم الثمن بينهما بنسبة رأس مالهما فيعطي صاحب
العشرين في المثال
الصفحه ٣٨٧ : عن
إنكاره فله إلزام المقر بالدفع إليه لو كان باقيا على إقراره.
مسألة
١٢٣٨ : لو أبهم المقر به وأدعى
الصفحه ٣٩٨ : الموارد بمنزلة قبض
الموكل وكذلك الحال في الإقباض ، ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذٍ قدرة الموكل على
القبض
الصفحه ٤٠١ :
، وكذا لولم يصرح بالتعيين ولكنه فهم من كلامه لقرينة حالية أو مقالية ، وأما مع
الإجمال والإبهام فيتوقف على
الصفحه ٤٠٥ : منه الإتيان بما هو وكيل فيه ، فلو
توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع.
مسألة
١٣٠٢ : يجب على
الصفحه ٤٠٦ : اختلف الوصي والموصى له في دفع
المال الموصى به إليه ، أو اختلف الأولياء ـ حتى الأب والجد ـ مع المولى عليه
الصفحه ٤٢٤ : الوصية ، وأذا
كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها.
مسألة
١٣٦٩ : لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه