البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٣١٦ الصفحه ٤٠٠ :
غبن أو غيرهما إلا
إذا شهدت قرائن الأحوال على أنه قد وكله فيه أيضاً.
مسألة
١٢٧٨ : الإطلاق في
الصفحه ٤١٠ : الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
مسألة
١٣١٦ : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول
باستيلاء الموهوب له على
الصفحه ٤٢٠ : يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد والقبول ، وليس لهم إجباره على
الاختيار معجلاً إلا إذا كان تأخيره
الصفحه ٤٢٣ :
مسألة
١٣٦٢ : ينفق الولي والقيم على الصبي من غير
إسراف ولا تقتير ، فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله
الصفحه ٤٣١ :
في نفقته وتصح وصيته
بثلث الفرس لزيد ، وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على
الصفحه ٤٣٧ :
على جهة التوكيل أو
الاستئجار ـ ضم إليه الحاكم من يساعده ، وأذا ظهرت منه الخيانة فإن كانت الوصية
الصفحه ٤٤٣ :
أجرة إلا إذا كان
أوصى إليه بأن يعمل مجاناً كما لو صرح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه فلا يجوز له
الصفحه ٤٤٤ : الوصية التمليكية وكذا العهدية
على الأقرب بشهادة ذميين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت
الصفحه ٤٥٩ : الوقف أن تكون له
الكفاية لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغير ، كما يعتبر أن يكون موثوقاً به في
العمل على
الصفحه ٤٨٥ : على
إشكال ، وإن كان المقصود جعل حق السكنى له مطلقاً انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام
المالك حياً ، فإذا
الصفحه ٤٨٦ :
الباب الثاني
في الصدقة
وهي مما تواترت الروايات في الحث عليها
والترغيب فيها وقد روي أنها دوا
الصفحه ٢٥ : تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس والحيوان
دون ما يشمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا
الصفحه ٢٦ :
لشخص واحد حق التصرف
في المالين بأن كان ـ مثلا ـ وليا على المالكين أو وكيلا عنهما.
مسألة
٥٣
الصفحه ٢٩ : وشراؤه ، وهو من
يأمره غيره بالبيع أو الشراء على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه بحيث يكون لخوف
الضرر من
الصفحه ٤٠ :
الخيار للمشتري ، لتخلف الوصف ، فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن ، والزيادة إن
كانت فهي له.
مسألة
٩٧