البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٢٧١ الصفحه ٣٠٠ :
مسألة
٩٣٩ : لو أحدث شخص جناحاً على الطريق العام
فلا إشكال في أنه يجوز للطرف المقابل إحداث جناح آخر
الصفحه ٣١٩ :
وخصوصياته التي
تختلف المالية باختلافها إذا كان مثلياً ولا قيمته إذا كان قيمياً ، نعم على
المقترض
الصفحه ٣٢١ :
١٠١٦ : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على
المقترض ، وأما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به ، كما إذا أقرضه
الصفحه ٣٤٥ : سواها.
مسألة
١١٠٦ : الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور
، فله أن لا يبادر بالفسخ والرجوع في العين ، نعم
الصفحه ٣٨٥ :
الإقرار هو : ( إخبار الشخص عن حق ثابت
عليه أو نفي حق له سواء أكان من حقوق الله تعالى أم من حقوق
الصفحه ٣٩٥ :
الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة
من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض
الصفحه ٤٠٤ :
الوكيل.
مسألة
١٢٩٦ : لو وكله في استيفاء حق له على غيره
فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته
الصفحه ٤٠٩ : .
مسألة
١٣١٠ : الهبة عقد يتوقف على إيجاب وقبول ،
ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو
الصفحه ٤٢١ : المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وأغمائه وسكره ،
وأذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم
الصفحه ٤٢٧ :
في الخطأ وكذا في
العمد إذا صالح عليها أولياء الميت وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد
الصفحه ٤٢٨ : ـ
عدم وصول هذا المقدار إليهم توقف التصرف في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول
ضعفه إليهم ، فمع انتفا
الصفحه ٤٣٢ : ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل
بالوصية حتى تثبت زيادته على الثلث وبطلانها في
الصفحه ٤٣٣ : الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من باب تعدد المطلوب والا
صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه
الصفحه ٢١ :
يأخذ منه مثل أحدهم
أو أقل أو أكثر على حسب ما فهم من الإذن ، وإن فهم الإذن في أصل الأخذ دون مقداره
الصفحه ٤٩ :
بالحال أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون ما انتقل إليه أقل قيمة
مما انتقل عنه.
مسألة
١٣٣