هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٣٣٤
قائمة الکتاب
كتاب الحجر
٣٣٣
البحث
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١١/١٦ الصفحه ٣٧١ : بطلبه
أيضاً أم لا ، وأما إذا كان قد طلب منه الكفالة دون الأداء فهل يرجع عليه أم لا؟
الظاهر عدم الرجوع
الصفحه ٣١٥ : الثاني مؤجلاً بطل والا بأن كان كلياً في الذمة من دون تأجيل
في دفعه صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله
الصفحه ٢٩٢ : الاستقلال فيه من ماله تبرعاً من دون إذن
الآخر ، بل إذا تعذر الاتفاق معه بأي نحو يرفع أمره إلى الحاكم ليخيره
الصفحه ٢١٥ : وجب عليه أن
يوصل المال فوراً إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بذلك ، وإذا لم يفعل من دون
عذر شرعي
الصفحه ٨٧ : الأجل شهراً حمل على ما
ينصرف إليه إطلاقه في عرف المتبايعين من الشهر الهلالي أو الشهر الشمسي ـ على
اختلاف
الصفحه ٢٨٥ :
لأحد حق التصرف فيه
بإحياء أو غيره من دون إذنه أو إذن وليه.
الثالثة
: ما إذا لم يكن قاصداً
الصفحه ٣٥٥ : جاهلاً بذلك ففي ثبوت حق الفسخ له إشكال.
مسألة
١١٤٢ : إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه وطلبه
لم يكن له
الصفحه ٣٨٧ : المخاصمة بينه وبين من عينه المقر ، ولو ادعى عدم المعرفة وصدقاه في
ذلك سقط عنه لزوم التعيين ، ولو ادعيا أو
الصفحه ٨٥ : الآخر ، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع
وأشباهه بأن يقول مثلاً ( بعتك طناً من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا
الصفحه ٢٢٢ : ختمه أو
حل خيطه وشده من دون ضرورة ومصلحة ، ومن التعدي خلط الوديعة بماله ، سواء أكان
بالجنس أم بغيره
الصفحه ٢٤٠ : أخذه لدرء الخطر عنه من دون ضمان ويجب عليه أيضاً الفحص عن مالكه ، فإن
يئس من الوصول إليه تصدق به كما
الصفحه ٢١٩ : وارثه من دون أن يكون متعلقاً لحق الغير وجب على الودعي
إيصاله إلى الوارث أو وليه أو إعلامه بذلك ـ بخلاف
الصفحه ٣٦٣ : من غير
تعيين.
الصفحه ٢٣٠ : الذهب والفضة للأكل والشرب بل ولا لغيرهما من الاستعمالات على الأحوط ،
ولا يبعد جواز إعارتها للزينة
الصفحه ١٨٥ : فإن أجاز صح وإلا بطل.
القسمة
وأحكامها
وهي تعيين الحصة المشاعة من المال
المشترك في جزء معين منه سوا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
