البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/٣١ الصفحه ٣٩٩ : وكله في أن يبيع داره المعينة بيعاً لازماً
أو خيارياً أو يرهنها أو يؤجرها أونحو ذلك وأوكل التعيين إلى
الصفحه ٤٣٧ : الوصية.
مسألة
١٤٢٩ : ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ
ما أوصي إليه به إلا أن يكون مأذوناً من الموصي
الصفحه ٤٣٨ : الحقوق
التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها.
نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من
أولاده
الصفحه ٤٥٢ : الألفاظ الدالة عليه ولو
بمعونة القرائن ، أو فعل سواء أكان معاطاة مثل أن يعطي آلات الإسراج أو الفرش إلى
قيم
الصفحه ٤٨٥ : المقصود جعل حق السكنى له بنفسه
وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته
الصفحه ٢٧ : : الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة ، بأن
ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري ، وينشئ المشتري القبول
الصفحه ٤١ :
كثرة الخراج ، أو
كون بيعه أنفع ، أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم أو احتياجهم إلى عوضه ، أونحو ذلك
الصفحه ٥١ : إلى المغبون ، نعم لو كان رجوع العين
إليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إليه وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها
الصفحه ٦٤ :
الفصل الخامس
أحكام الخيار
مسألة
١٧٨ : الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له
الخيار انتقل إلى
الصفحه ٨٠ :
النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ولا حاجة إلى قبض
المشتري ما في ذمته.
مسألة
الصفحه ٨١ :
مسألة
٢٤٩ : يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله
إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما
الصفحه ٨٨ :
والمقدار وجب عليه القبول ، وأذا دفع فوق الصفة فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى
استثناء ما دونها فقط وجب القبول
الصفحه ١١٨ : بالنسبة إلى المدة الباقية ، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة
الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى
الصفحه ١٢٥ :
القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى
المؤجر بالأجرة وبين الإمضا
الصفحه ١٤٢ : يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن
يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى ( النجف ) مثلاً وآخر من ( النجف ) إلى