الصفحه ١٠٨ : الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء
له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش
الصفحه ٤٦١ : متولياً ، نعم يجوز له
توكيل الغير فيما كان تصديه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في تنفيذه.
مسألة
الصفحه ١٠٣ :
في ذمته أو كان له
مال تجدد له بعد الحجر ـ ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلاً ـ أو أذن له الغرما
الصفحه ٣٧٠ :
العوض المقرر في السبق مثلاً للمكفول له على تقدير تخلف من عليه الدفع عن ذلك.
مسألة
١١٩٢ : تصح كفالة كل
الصفحه ٢٦٢ : كان في مكان وجود المال فله إلزام الغاصب بأحد الأمرين : أما
بتسليمه له في ذلك المكان وأما بنقله إلى
الصفحه ١٣٤ : واقعة
على جميع منافعه الخارجية في مدة معينة لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه ولا
لغيره لا تبرعاً ولا
الصفحه ٦٢ : : لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون
منجزاً بل يجوز فيه التعليق كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له
الصفحه ٢٩١ :
الديار ويزيد في الأعمار ، وفي الثالث : من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم
القيامة ، وفي الرابع : ليس
الصفحه ٥٧ : للمشتري الخيار وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف ، نعم لو كان
المبيع كلياً في المعين كما لو باعه صاعاً
الصفحه ٦٨ : على
المتلف بالبدل من مثل أو قيمة وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال ، والأظهر
ذلك
الصفحه ٤٧٨ : تقدم في المسألة (١٤٨٤).
مسألة
١٥٧٤ : يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منه
ويجوز له حينئذٍ الدخول إليها
الصفحه ٣٢١ : والشعير كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات
من جنسه سواء أبقي على سعره الذي كان له وقت الاقتراض أم
الصفحه ٣٥٥ : من الدين بغير أدائه ، ومنه يظهر أنه ليس له شيء في صورة
تبرع أجنبي لأداء الدين.
مسألة
١١٤٣ : لو دفع
الصفحه ٢٣٨ : بالفحص والتعريف.
مسألة
٧٥٠ : يشترط في ملتقط الصبي : البلوغ والعقل
فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون
الصفحه ٧٢ : رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك ، أما إذا عمل
في السلعة عملاً فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال