الصفحه ٦٦ : الماء ونحو ذلك مما يعد
من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فإن ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط.
مسألة
الصفحه ٩٤ : يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن في معرض الذبح أو نحوه
كأن كان المقصود الإبقاء عليه حياً
الصفحه ١٠٥ : الأخذ
بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان
مشغولاً بعبادة واجبة
الصفحه ١١٤ :
٣٧٣ : لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة
على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب
الصفحه ١٢٠ : الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدم في
البيع ، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحد المتعارف
الصفحه ١٢٤ : السفر فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط فيه
المباشرة بحيث أمكن استيفاء المنفعة ولو بالإجارة أو نحوها ، بل
الصفحه ١٣٨ : توقفت صحة
الإجارة على إجازته. ولابد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على
نحو ترتفع الجهالة
الصفحه ١٤٠ : والخطب
المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
مسألة
٤٧٦ : لا تجوز الإجارة
الصفحه ١٤٨ : بالعلاج والإصلاح ، وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا
كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت
الصفحه ١٤٩ : إذا كان التعيين على نحو الاشتراط وأما
إذا كان على نحو التقييد بطلت المزارعة ، وحكمه ما تقدم في فرض
الصفحه ١٦٠ : ونحو ذلك ، وأما
إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها
أو ما
الصفحه ١٨٢ : ، ولو اتفقا في
ضمن عقد لازم على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط.
النحو
الصفحه ١٨٥ : بما هو خارج عن المال المشترك فتحتاج إلى المصالحة أو نحوها.
مسألة
٥٩٤ : لابد في القسمة من تعديل
الصفحه ٢٤١ : الحال ، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد
ونحوها لا يترتب عليه أحكام اللقطة وكذا الثوب المتبدل بثوبه في
الصفحه ٢٥١ : قليل فهو له ، وإن كان يدخلها
كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة.
مسألة
٨٠١ : لو وجد مالاً