البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/١ الصفحه ١٧٥ :
المستعملة في الحرب ومنها الآلات المتداولة في زماننا.
مسألة
٥٦٨ : لابد في المسابقة من تعيين الجهات
التي
الصفحه ٣٤٩ :
والهلاك كأن يكون في
حال المراماة في الحرب أو في حال إشراف السفينة على الغرق.
مسألة
١١٢٧ : لو أقر
الصفحه ٧٨ :
لكل منهما أخذ
الزيادة من الآخر ، وكذا لا ربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة. وأما الذمي
الصفحه ٤٨٧ : غير الحربي.
مسألة
١٦٠٨ : الصدقة المندوبة سراً أفضل إلا إذا كان
الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو
الصفحه ٢٦٢ :
مسألة
٨٢٢ : إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الرد إليه
أو إلى وكيله إن كان كاملاً وإلى وليه إن كان
الصفحه ٤٣٩ : أمر تنفيذ الوصية
ـ كلاً أو بعضاً ـ إلى غيره ممن يوثق به ما لم يكن غرض الموصي مباشرته له بشخصه ، كأن
الصفحه ٤٨ :
بصرفه لا ببقائه كالنقود ـ كفى رد البدل أيضاً. وأذا كان الثمن كلياً في ذمة
المشتري فدفع منه فرداً إلى
الصفحه ٤٧ : المشتري من الثمن
لغيبة ، أو جنون ، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ
تمكين
الصفحه ٢١٧ :
ضمنها.
مسألة
٦٩١ : إذا عين المودع لحفظ ماله محلاً وقال
للودعي : ( احفظه هنا ولا تنقله إلى محل آخر وإن
الصفحه ٢٦٩ :
إجبار الغاصب بإعادة
الصنعة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
مسألة
٨٤١ : لو كانت في المغصوب
الصفحه ٢١٩ :
إشكال ، وإلا فالواجب أولا الاستئذان من المالك أو وكيله ، فإن تعذر رفع الأمر إلى
الحاكم ليأمره بما يراه
الصفحه ٣١٥ :
مسألة ٩٩٠ : إذا فقد المدين دائنه ويئس
من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤديه إلى
الصفحه ٤٧٣ : الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه
وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك ، وأما إذا
الصفحه ١١ : مبال بالدين مثلا والا لم يجب الإعلام.
مسألة
٩ : لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام
بأن يكون بماله من
الصفحه ٣٢ :
الإجازة ، فنماء
الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع ونماء المبيع ملك للمشتري