هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٦٤
قائمة الکتاب
كتاب الجعالة
١٦٣
البحث
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
١٧/١ الصفحه ١٦٤ : المساقاة كواحد في الألف وأدعى
العامل الزيادة عليه بالمقدار المتعارف قدم قول العامل بيمينه وهكذا الحال في
الصفحه ٩٠ : أكثر
ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة
المنفعة في المدة
الصفحه ٩١ : مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن
شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء ـ أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف
الصفحه ١٦٣ : ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد
المساقاة مغصوبة فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين
الصفحه ١٥٤ : فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل.
مسألة
٥١٤ : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد
الصفحه ٤٦ : أو ببدله مع تلفه كأن يبيع الدار التي قيمتها مائة ألف دينار
بثلاثين ألف دينار ويشترط لنفسه الخيار لو
الصفحه ١٨٦ : اثنين
سيارتان قيمة إحداهما ألف دينار وقيمة الأخرى خمسمائة دينار فإنه إذا ضم إلى الثانية
مأتان وخمسون
الصفحه ١٧ : عن أصول وقواعد سديدة وكون الخطأ الواقع فيه أحيانا ناشئا من الخطأ في
الحساب وأعمال القواعد كسائر
الصفحه ٨٩ : البستان على الشرط المتقدم.
مسألة
٢٧٥ : لو بيعت الثمرة قبل استبانة حالها مع
أصولها جاز بلا إشكال.
مسألة
الصفحه ١٤٠ : عليه على الأحوط.
مسألة
٤٧٧ : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض
المستأجرة للزراعة بعد انقضاء مدة الإجارة
الصفحه ١٥٩ : المساقاة تصرفه في أمواله
التي حجر عليها.
الثالث
: أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط
الصفحه ١٦٠ : يتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة إشكال.
مسألة
٥٢٢ : تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة
كالبطيخ
الصفحه ٣٩ : ذلك لرقة الدبس ، أو يبيعه عشرة
أذرع من قماش ، بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال ، فيتبين أن وزنها تسعمائة
الصفحه ٨٣ : لآخر بنقد معين من
الذهب أو الفضة كأن اقترض منه ألف دينار مثلاً أو أصدق زوجته مهراً كذلك أو جعله
ثمناً
الصفحه ٢٠٦ : تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى ، نعم لو ضاربه على ألف دينار
مثلاً فدفع إليه خمسمائة أولاً فعامل بها ثم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
