هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٦٤
قائمة الکتاب
كتاب الجعالة
١٦٣
البحث
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٢٥٤/١٦٦ الصفحه ٥٤ : الرجوع على أحدهما وجوه أقواها الأول ، ويرجع
الغابن على الأجنبي ، وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ
الصفحه ٥٥ : في مدة خيار الحيوان.
مسألة
١٤٩ : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما
لو كان المبيع شخصياً ، وفي
الصفحه ٥٨ :
١٦٠ : يسقط الأرش فيما لو كان العيب لا
يوجب نقصاً في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي
الصفحه ٦٢ : فإن استتبع ذلك جهالة
أحد العوضين كما لو باع كلياً في الذمة بشرط أن يكون واجداً للأوصاف المسجلة في
الصفحه ٦٤ :
١٨١ : لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات
فإن كان المقصود من جعل الخيار له مباشرته للفسخ أو كونه بنظره
الصفحه ٦٩ : ، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان
البيع برأس المال أو بوضعية منه وأما لو كان بربح ففيه قولان ، أظهرهما
الصفحه ٧٧ : ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع منديلين ومائتي كيلو
من الحنطة بمنديل ومائة كيلومنها وتصح المعاملة
الصفحه ٨١ : وقصدا كون الزائد بإزاء نفس الآلة وكانت
المعاملة نقدية ـ كما مر ـ والا لم يجز ، نعم لو بيع السيف بالسيف
الصفحه ٨٢ : بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة على
ما تقدم ليتخلص من الربا.
مسألة
٢٥٦ : لو كان له على زيد نقود
الصفحه ٨٣ : ، ويجوز أيضاً أن
يشتري منه مثقال فضة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ.
مسألة
٢٥٩ : لو باع عشر روبيات بليرة
الصفحه ٨٩ : البستان على الشرط المتقدم.
مسألة
٢٧٥ : لو بيعت الثمرة قبل استبانة حالها مع
أصولها جاز بلا إشكال.
مسألة
الصفحه ٩١ : وجوباً ، ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز
بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر
الصفحه ٩٣ : الذمة ، نعم إذا كان منها
فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه
الصفحه ١٠١ : بل منع.
مسألة
٣٢٦ : إذا كانت العين بين شريكين فباع
أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر ، وكذا لو باع
الصفحه ١٠٧ : عدم سقوطها بالإقالة ، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان
الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
