الصفحه ٢٦٤ : وجب
عليه الشراء ودفعه إلى المالك ، نعم إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث عد المثل متعذراً
عرفاً لم يجب
الصفحه ٣٤ :
للمالك وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال
المالك ، فإنه إن رجع المالك على
الصفحه ١٣١ : إيجارها من الغير ففي جواز تسليمها إليه من دون رضا المالك
المستكشف ولو من قرائن الحال إشكال ، وعلى هذا فلو
الصفحه ١٣٢ :
إلى المالك ولم يجز
له البقاء فيه من دون رضاه ، كما لا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذنه ولا يجوز
الصفحه ١٩٧ : بينهما.
مسألة
٦١٧ : يعتبر في المضاربة أمور :
الأول
: الإيجاب من المالك والقبول من العامل ، ويكفي في
الصفحه ٢٠٠ :
مسألة ٦٢٧ : لا يجوز للعامل خلط رأس
المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره إلا مع إذن المالك خصوصاً أو
الصفحه ٢٠٥ : الإذنية بموت كل من
المالك والعامل أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال
بيد
الصفحه ٢١١ :
مسألة
٦٧٦ : تقديم قول المالك أو العامل بيمينه
في الموارد المتقدمة إنما هو فيما إذا لم يكن مخالفاً
الصفحه ٢١٩ :
وضع المالك عنده
عينها أو قيمتها أو إذن له ـ ولو ضمناً ـ في الإنفاق عليها من ماله على ذمته فلا
الصفحه ٢٢٠ : خيانته ولا يصح تملك وديعته ولا بيعها على الأحوط ، والذي هو الواجب
عليه رفع يده عنها والتخلية بين المالك
الصفحه ٢٤٢ : وجب الفحص عن مالكه مع احتمال ترتب الفائدة عليه وإلا
لم يجب وحينئذٍ فما دام لم ييأس تماماً من الوصول
الصفحه ٢٤٤ : التأخير بحد لا يرجى معه
العثور على مالكها وإن عرف بها ، وهكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن
تركه
الصفحه ٢٤٥ :
مسألة
٧٧٦ : إذا عرفها سنة كاملة ولم يعثر على
مالكها جاز له التصدق بها ـ كما مر ـ ولا يشترط في ذلك
الصفحه ٢٥٧ : في ترتبها بين ممنوعية
المالك وعدمها ـ لم يكن عليه ضمان قطعاً ، وأما إذا كان مستنداً إليه كما إذا كانت
الصفحه ٢٧٢ :
والحديد ونحوهما فإن
أمكن إزالته كان له ذلك وليس للمالك منعه ، كما أن للمالك إلزامه بها ، ولو ورد