Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب التجارة
٥
آداب التجارة
٢٠
الفصل الأول
٢٣
الفصل الثاني : شروط المتعاقدين
٢٧
البيع الفضولي
٢٩
الفصل الثالث : شروط العوضين
٣٦
الفصل الرابع : الخيارات
٤٢
تذنيب في بعض أحكام الشرط :
٥٨
الفصل الخامس : أحكام الخيار
٦٢
الفصل السادس : ما يدخل في المبيع
٦٣
الفصل السابع : التسليم والقبض
٦٥
الفصل الثامن : النقد والنسيئة
٦٨
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٩
الفصل التاسع : في الربا
٧٢
الفصل العاشر : بيع الصرف
٧٧
الفصل الحادي عشر : في السلف
٨٣
الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع
٨٧
الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان
٩٢
خاتمة : في الإقالة
٩٣
كتاب الشفعة
٩٥
فصل : في ما تثبت فيه الشفعة
٩٧
فصل : في الشفيع
١٠٠
فصل : في الاخذ بالشفعة
١٠٢
كتاب الإجارة
١٠٧
فصل : في شروطها
١٠٩
شرائط المتعاقدين
١١٠
شرائط العين المستأجرة
١١٠
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١١١
شرائط الأجرة
١١٢
في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١١٥
في أحكام التسليم في الإجارة
١١٩
في أحكام التلف
١٢٥
في مسائل متفرقة
١٣٥
كتاب المزارعة
١٤٣
كتاب المساقاة
١٥٥
كتاب الجعالة
١٦٣
كتاب السبق والرماية
١٧١
كتاب الشركة
١٧٥
القسمة وأحكامها
١٨٣
كتاب المضاربة
١٩٣
كتاب الوديعة
٢١١
كتاب العارية
٢٢٥
كتاب اللقطة
٢٣٣
أحكام اللقيط
٢٣٧
أحكام الضالة
٢٣٧
أحكام اللقطة
٢٣٩
كتاب الغضب
٢٥١
كتاب إحياء الموات
٢٧٩
كتاب المشتركات
٢٩٥
كتاب الدين والقرض
٣٠٩
أحكام المدين
٣١١
أحكام القرض
٣١٥
كتاب الرهن
٣٢٣
كتاب الحجر
٣٣٣
كتاب الضمان
٣٤٩
كتاب الحوالة
٣٥٩
كتاب الكفالة
٣٦٥
كتاب الصلح
٣٧١
كتاب الإقرار
٣٨١
كتاب الوكالة
٣٩١
كتاب الهبة
٤٠٥
كتاب الوصية
٤١٣
فصل : في الموصى به
٤٢٢
فصل : في الموصى له
٤٣١
فصل : في الوصي
٤٣٢
كتاب الوقف
٤٤٥
فصل : في شرائط الواقف
٤٥٦
فصل : فيما يتعلق بالمتولي والناظر
٤٥٧
فصل : في شرائط العين الموقوفة
٤٦١
فصل : في شرائط الموقوف عليه
٤٦٣
فصل : في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٦٥
فصل : في بعض أحكام الوقف
٤٧١
الباب الأول : في الحبس وأخواته
٤٨١
إلحاق : فيه بابان
٤٨١
الباب الثاني : في الصدقة
٤٨٤
الفهرس
٤٨٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
المؤلف :
فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :
488
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
142/488
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٤٢
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
عدد النتائج : ٤١٧
الصفحه ٢٦٠ :
وإن أدى
إلى
خراب البناء ، وكذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه فورا إلا إذا خيف
من
قلعه
الصفحه ٤٠٥ :
منه
الإتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع. مسألة ١٣٠٢ : يجب على
الصفحه ٤٣٣ :
الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها
من
باب تعدد المطلوب والا صرف فيما هو الأقرب
إلى
نظر الموصي
من
وجوه
الصفحه ١٦ :
الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها ، استنادا
إلى
الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب ،
من
الصفحه ١١٦ :
استأجره على أن يوصله
إلى
«كربلاء» وكان
من
نيته زيارة ليلة النصف
من
شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن
الصفحه ١١٧ :
فصل في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة مسألة ٣٨٣ : الإجارة
من
العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي
الصفحه ٢٥٠ :
التقط اثنان لقطة واحدة فإن لم تكن ذات علامة يمكن أن يصفها بها
من
يدعيها جاز لهما تملكها وتكون بينهما
الصفحه ٢٧٦ :
إلى
ملك غيره فسرت إليه ضمنه ، وإذا لم يكن
من
شأنها السراية فاتفقت السراية لعصف الرياح بغتة أو لنحو ذلك
الصفحه ٣٤٦ :
كالسمن والطول فهي تابعة للعين فيرجع البائع أو المقترض
إلى
العين كما هي إلا إذا كانت كثيرة كما
الصفحه ٤٦٦ :
يمكن حفظه بعينه بيع وحفظ ثمنه
إلى
ذلك الزمان. الثالث : أن لا يكون
من
الجهات المحرمة وما فيه
الصفحه ٤٤٢ :
كذلك كما إذا هاجر الوصي الأول
إلى
بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الموصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما
الصفحه ١٥٣ :
المالك أو العامل أو منهما معاً ولكن كل ذلك يحتاج
إلى
تعيين وجعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك
الصفحه ٢٦١ :
، فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة
إلى
تلك العين ، ولو فرض تعدد المتعارف
منها
فيها ـ كبعض
الصفحه ٤٣٤ :
، ويشترط فيه أمور : الأول : البلوغ على المشهور ، فلا تصح الوصاية
إلى
الصبي منفرداً إذا أراد
منه
التصرف
الصفحه ٢٠ :
دفعه
إلى
من
تحلوله عليه. والأقوى عدم الفرق فيما ذكر بين الحاكم المخالف المدعي للخلافة العامة وغيره حتى
السابق
٩ /٢٨
التالي