Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب التجارة
٥
آداب التجارة
٢٠
الفصل الأول
٢٣
الفصل الثاني : شروط المتعاقدين
٢٧
البيع الفضولي
٢٩
الفصل الثالث : شروط العوضين
٣٦
الفصل الرابع : الخيارات
٤٢
تذنيب في بعض أحكام الشرط :
٥٨
الفصل الخامس : أحكام الخيار
٦٢
الفصل السادس : ما يدخل في المبيع
٦٣
الفصل السابع : التسليم والقبض
٦٥
الفصل الثامن : النقد والنسيئة
٦٨
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٩
الفصل التاسع : في الربا
٧٢
الفصل العاشر : بيع الصرف
٧٧
الفصل الحادي عشر : في السلف
٨٣
الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع
٨٧
الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان
٩٢
خاتمة : في الإقالة
٩٣
كتاب الشفعة
٩٥
فصل : في ما تثبت فيه الشفعة
٩٧
فصل : في الشفيع
١٠٠
فصل : في الاخذ بالشفعة
١٠٢
كتاب الإجارة
١٠٧
فصل : في شروطها
١٠٩
شرائط المتعاقدين
١١٠
شرائط العين المستأجرة
١١٠
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١١١
شرائط الأجرة
١١٢
في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١١٥
في أحكام التسليم في الإجارة
١١٩
في أحكام التلف
١٢٥
في مسائل متفرقة
١٣٥
كتاب المزارعة
١٤٣
كتاب المساقاة
١٥٥
كتاب الجعالة
١٦٣
كتاب السبق والرماية
١٧١
كتاب الشركة
١٧٥
القسمة وأحكامها
١٨٣
كتاب المضاربة
١٩٣
كتاب الوديعة
٢١١
كتاب العارية
٢٢٥
كتاب اللقطة
٢٣٣
أحكام اللقيط
٢٣٧
أحكام الضالة
٢٣٧
أحكام اللقطة
٢٣٩
كتاب الغضب
٢٥١
كتاب إحياء الموات
٢٧٩
كتاب المشتركات
٢٩٥
كتاب الدين والقرض
٣٠٩
أحكام المدين
٣١١
أحكام القرض
٣١٥
كتاب الرهن
٣٢٣
كتاب الحجر
٣٣٣
كتاب الضمان
٣٤٩
كتاب الحوالة
٣٥٩
كتاب الكفالة
٣٦٥
كتاب الصلح
٣٧١
كتاب الإقرار
٣٨١
كتاب الوكالة
٣٩١
كتاب الهبة
٤٠٥
كتاب الوصية
٤١٣
فصل : في الموصى به
٤٢٢
فصل : في الموصى له
٤٣١
فصل : في الوصي
٤٣٢
كتاب الوقف
٤٤٥
فصل : في شرائط الواقف
٤٥٦
فصل : فيما يتعلق بالمتولي والناظر
٤٥٧
فصل : في شرائط العين الموقوفة
٤٦١
فصل : في شرائط الموقوف عليه
٤٦٣
فصل : في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٦٥
فصل : في بعض أحكام الوقف
٤٧١
الباب الأول : في الحبس وأخواته
٤٨١
إلحاق : فيه بابان
٤٨١
الباب الثاني : في الصدقة
٤٨٤
الفهرس
٤٨٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
المؤلف :
فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :
488
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
142/488
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٤٢
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
عدد النتائج : ٤١٧
الصفحه ٢١٥ :
وجب عليه أن يوصل المال فوراً
إلى
صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بذلك ، وإذا لم يفعل
من
دون عذر شرعي
الصفحه ٢٤٣ :
الضائع ليصل
إلى
الملتقط خبره ـ ومع حصول اليأس
من
ذلك يتصدق بها عن المالك ، ولو صادف مجيئه كان بالخيار بين
الصفحه ٣١٨ :
: حيث أن القرض عقد
من
العقود يحتاج
إلى
إيجاب كقوله : ( أقرضتك ) وما يؤدي معناه ، وقبول دال على الرضا
الصفحه ٤١٨ :
. وأما ديون الناس فإن كان له تركة لزمه الاستيثاق
من
وصولها
إلى
أصحابها بعد مماته ولو بالوصية بها
الصفحه ٢٥ :
صحته وترتب الأثر عليه بلا حاجة
إلى
ضم القبول
من
الآمر إذا كان المتفاهم
منه
عرفا إعطاء السلطنة للمخاطب
الصفحه ٦٧ :
أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه
من
مال البائع ورجع الثمن
إلى
المشتري وكذا إذا تلف
الصفحه ٣٤٢ :
اطلع الولي على بيع أو شراء مثلاً
من
السفيه ولم ير المصلحة في إجازته ، فإن لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه
الصفحه ٦٢ :
عليه
من
فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه ولو باللجوء
إلى
الحاكم أياً كان ، والظاهر أن خياره غير
الصفحه ٩٠ :
أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول
إلى
المشتري مسلوبة المنفعة في المدة
الصفحه ١٠٤ :
٣٣٩ : الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن
إلى
المشتري لا بأكثر
منه
ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع
الصفحه ٢١٦ :
على ما في يد الطفل
من
التلف والهلاك جاز أخذه
منه
حسبة ووجب رده
إلى
الولي أو المالك ولا يضمنه الآخذ
الصفحه ٢٣١ :
أو منافع خاصة
من
منافعها يجب التعرض لها واختص حلية الانتفاع للمستعير بما خصصه المعير ، وإن كانت لأجل
الصفحه ٢٤٦ :
مسألة ٧٨١ : إذا ضاعت اللقطة
من
الملتقط قبل الشروع في التعريف أو قبل تكميله فالتقطها آخر وعلم
الصفحه ٣٣١ :
الدار على نحو تكون مسلوبة المنفعة على تقدير الحاجة
إلى
بيعها لاستيفاء الدين
من
ثمنها فغير جائز إلا بإذن
الصفحه ٣٣٧ :
). مسألة ١٠٦٨ : كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة
إلى
ماله كذلك محجور بالنسبة
إلى
ذمته ، فلا يصح
منه
الاقتراض
السابق
٧ /٢٨
التالي