هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٤٢
قائمة الکتاب
في مسائل متفرقة
١٣٥
البحث
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/٤٦ الصفحه ١٨١ : الإذن في التصرف فيه ولم
يرض بتقسيمه رجع الشريك في ذلك إلى الحاكم الشرعي ليسلم من الضرر.
مسألة
٥٧٩
الصفحه ٢٠٥ : الإذنية بموت كل من
المالك والعامل أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال
بيد
الصفحه ٢٠٨ : حصته من الربح بمجرد ظهوره
شارك المالك في العين فإن رضيا بالقسمة على هذا الحال أو انتظر إلى أن تباع
الصفحه ٢٢٠ : وبينها لا نقلها إلى المالك ، فلو كانت في
صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال هاهي وديعتك خذها فقد
الصفحه ٢٣٢ : الارتكاز العرفي ـ اشتراط عدم فسخ العقد بعد شروعه في العمل إلى أن
يدرك الزرع ويستحصد وينتهي أمده. فعلى
الصفحه ٢٤٤ :
أن يطالبه ببدلها.
مسألة
٧٧٣ : تجب المبادرة إلى التعريف من حين
الالتقاط ، فإن لم يبادر إليه كان
الصفحه ٢٤٨ : إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ـ ومن التفريط إرجاعها إلى موضع التقاطها
أو وضعها في مجامع الناس ـ ولا
الصفحه ٢٥٦ : الغاصب آثم ويجب رد المغصوب إلى المغصوب منه ، وأما
الحكم الوضعي وهو الضمان فيجري فيما إذا كان المغصوب من
الصفحه ٢٥٧ : في غيره فإن كان الهلاك والتلف والانهدام غير
مستند إلى منعه ـ بأن كانت بآفة سماوية وسبب قهري لا تفاوت
الصفحه ٢٦٣ :
المال بالمرة كالبلة الحاصلة في الحنطة المؤدية إلى عفونتها وتلفها فإنه لا يضمن
الغاصب في مثلها إلا أرش
الصفحه ٢٦٦ :
فأعلفه كثيراً وأحسن
طعامه حتى سمن ثم عاد إلى الهزال وتلف فالأظهر أنه لا يضمن قيمته حال سمنه وإن
الصفحه ٢٨٧ : واستئجاره منهم وحينئذٍ فإن أجاز الذرية صرف الأجرة في الجهة المعينة تعين
ذلك وإلا فينتهي الأمر إلى القرعة
الصفحه ٣٠٤ :
مسألة
٩٥٥ : من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفرداً
فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وإزعاجه ، وإن كان
الصفحه ٣١٤ : أن يسلمه
إلى الحاكم وقد فرغت ذمته ، وهل يجب على الحاكم القبول؟ فيه إشكال ، ولولم يمكن
الوصول إلى
الصفحه ٣١٦ :
ما يكون قيمته خمسة
عشر ديناراً بعشرة دنانير شارطاً عليه تأخير الدين إلى وقت كذا.
مسألة
٩٩٣ : لا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
