Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب التجارة
٥
آداب التجارة
٢٠
الفصل الأول
٢٣
الفصل الثاني : شروط المتعاقدين
٢٧
البيع الفضولي
٢٩
الفصل الثالث : شروط العوضين
٣٦
الفصل الرابع : الخيارات
٤٢
تذنيب في بعض أحكام الشرط :
٥٨
الفصل الخامس : أحكام الخيار
٦٢
الفصل السادس : ما يدخل في المبيع
٦٣
الفصل السابع : التسليم والقبض
٦٥
الفصل الثامن : النقد والنسيئة
٦٨
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٩
الفصل التاسع : في الربا
٧٢
الفصل العاشر : بيع الصرف
٧٧
الفصل الحادي عشر : في السلف
٨٣
الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع
٨٧
الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان
٩٢
خاتمة : في الإقالة
٩٣
كتاب الشفعة
٩٥
فصل : في ما تثبت فيه الشفعة
٩٧
فصل : في الشفيع
١٠٠
فصل : في الاخذ بالشفعة
١٠٢
كتاب الإجارة
١٠٧
فصل : في شروطها
١٠٩
شرائط المتعاقدين
١١٠
شرائط العين المستأجرة
١١٠
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١١١
شرائط الأجرة
١١٢
في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١١٥
في أحكام التسليم في الإجارة
١١٩
في أحكام التلف
١٢٥
في مسائل متفرقة
١٣٥
كتاب المزارعة
١٤٣
كتاب المساقاة
١٥٥
كتاب الجعالة
١٦٣
كتاب السبق والرماية
١٧١
كتاب الشركة
١٧٥
القسمة وأحكامها
١٨٣
كتاب المضاربة
١٩٣
كتاب الوديعة
٢١١
كتاب العارية
٢٢٥
كتاب اللقطة
٢٣٣
أحكام اللقيط
٢٣٧
أحكام الضالة
٢٣٧
أحكام اللقطة
٢٣٩
كتاب الغضب
٢٥١
كتاب إحياء الموات
٢٧٩
كتاب المشتركات
٢٩٥
كتاب الدين والقرض
٣٠٩
أحكام المدين
٣١١
أحكام القرض
٣١٥
كتاب الرهن
٣٢٣
كتاب الحجر
٣٣٣
كتاب الضمان
٣٤٩
كتاب الحوالة
٣٥٩
كتاب الكفالة
٣٦٥
كتاب الصلح
٣٧١
كتاب الإقرار
٣٨١
كتاب الوكالة
٣٩١
كتاب الهبة
٤٠٥
كتاب الوصية
٤١٣
فصل : في الموصى به
٤٢٢
فصل : في الموصى له
٤٣١
فصل : في الوصي
٤٣٢
كتاب الوقف
٤٤٥
فصل : في شرائط الواقف
٤٥٦
فصل : فيما يتعلق بالمتولي والناظر
٤٥٧
فصل : في شرائط العين الموقوفة
٤٦١
فصل : في شرائط الموقوف عليه
٤٦٣
فصل : في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٦٥
فصل : في بعض أحكام الوقف
٤٧١
الباب الأول : في الحبس وأخواته
٤٨١
إلحاق : فيه بابان
٤٨١
الباب الثاني : في الصدقة
٤٨٤
الفهرس
٤٨٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
المؤلف :
فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :
488
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
142/488
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٤٢
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
عدد النتائج : ٤١٧
الصفحه ٤٥٢ :
الموقوف عليهم وإن كانوا صغاراً قام به وليهم ، ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج
إلى
قبول
من
سيوجد منهم بعد
الصفحه ٣٩٩ :
نظره ، وقد تكون بالعكس كما إذا احتاج
إلى
بيع أحد أملاكه
من
داره أو عقاره أو دوابه أو غيرها فوكل شخصاً
الصفحه ٤٣٧ :
الوصية. مسألة ١٤٢٩ : ليس للوصي أن يوصي
إلى
أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به إلا أن يكون مأذوناً
من
الموصي
الصفحه ٧٠ :
وبأزيد
منه
إلى
آخر فالأظهر البطلان. مسألة ٢٠٦ : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد
منه
بأن
الصفحه ٤٣٨ :
الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع
إلى
أهلها وأخذها. نعم في شموله للقيمومة على القاصرين
من
أولاده
الصفحه ٤٨٥ :
مات انتقلت
من
ورثة الساكن
إلى
ورثة المالك ، وكذا الحكم لو عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها
الصفحه ١٦٣ :
كان السقي
بالآلة
وبالثلث إن كان السقي بالسيح ولا يضر هذا المقدار
من
الجهالة بصحتها. مسألة ٥٣٨ : إذا
الصفحه ٢٣٣ :
إلا بردها
إلى
مالكها أو وكيله أو وليه ، ولو ردها
إلى
حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن
منه
الصفحه ٢٢١ :
من
وصولها
إلى
صاحبها بعد وفاته ولو بالإيصاء بها والاستشهاد على ذلك وإعلام الوصي والشاهد باسم صاحب
الصفحه ١٨٥ :
بما هو خارج عن المال المشترك فتحتاج
إلى
المصالحة أو نحوها. مسألة ٥٩٤ : لابد في القسمة
من
تعديل
الصفحه ٦٤ :
الفصل الخامس أحكام الخيار مسألة ١٧٨ : الخيار حق
من
الحقوق فإذا مات
من
له الخيار انتقل
إلى
الصفحه ١٧٠ :
(
من
أوصل دابتي
إلى
البلد كان له درهم ) استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال
إلى
البلد وإن لم يسلمها
الصفحه ١٨١ :
الإذن في التصرف فيه ولم يرض بتقسيمه رجع الشريك في ذلك
إلى
الحاكم الشرعي ليسلم
من
الضرر. مسألة ٥٧٩
الصفحه ٢٥٦ :
الغاصب آثم ويجب رد المغصوب
إلى
المغصوب
منه
، وأما الحكم الوضعي وهو الضمان فيجري فيما إذا كان المغصوب
من
الصفحه ٤٤١ :
الثاني : أن يجعل الناظر مشاوراً للوصي بحيث لا يعمل إلا بإذن
منه
وموافقته ، فالوصي وإن كان ولياً
السابق
٣ /٢٨
التالي