الصفحه ١٨٢ : ؛ وحذف الباء أولى.
(٤) أي : من النسب.
(٥) أخرجه فى السنن
الكبرى (ج ٧ ص ١٥٩ و ٤٥١ ـ ٤٥٢) من طريق عائشة
الصفحه ٢١٤ : ذلك إن شاء الله. ولم يكن (٤) معصيتهن الزوج ـ فيما يجب له ـ بغير فاحشة : أولى أن
يحل (٥) ما أعطين ، من
الصفحه ٢١٧ : ).
(٤) كما فى الأم (ج
٥ ص ١٧٩).
(٥) ذكر فى الأم ،
الآية من أولها.
(٦) فى الأصل : «فقيد»
؛ وهو تحريف
الصفحه ٢١٩ : لامرأة لا يملكها
: أنت طالق الساعة ؛ لم تطلق. فهى ـ بعد مدة ـ : أبعد ؛ فإذا لم يعمل القوى :
فالضعيف أولى
الصفحه ٢٢٧ : ) ؛ وأول كلامه هو : «أي امرأة حل ابتداء نكاحها. فنكاحها حلال ، متى
شاء من كانت تحل له ، وشاءت. إلا امرأتين
الصفحه ٢٢٨ : أولى المعاني ـ بكتاب الله عز وجل ـ : ما دلت
عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧).»
«قال : فإذا
الصفحه ٢٣١ : عن
الرسالة.
(٧) كذا بالرسالة ،
وهو الأولى. وفى الأصل : «والطلاق».
(٨) قد ذكر هذا
التفسير بدون
الصفحه ٢٤١ : المراد بالجماعة الصلاة : لأن
انعقادها لا يتوقف على أكثر من اثنين ؛ ولأنه كان الأولى حينئذ أن يقول
الصفحه ٢٤٢ : الأول : توسعا.
وهناك جمع ثالث فى أدنى العدد
، وهو : أقرؤ.
(٦) هذه زيادة جيدة
مفيدة ، عن الأم
الصفحه ٢٤٨ : التنزيل» ؛ وفيها تقديم وتحريف.
(٥) كذا بالأصل. وفى
الأم : «وذلك أن يحدث للزوج». والأول أظهر.
(٦) فى
الصفحه ٢٥٧ :
ثم ذكر دلالة
السنة ، لما اختار : من المعنى الأول (١).
قال الشافعي (٢) (رحمه الله) : «والرّضاع
الصفحه ٢٦١ : سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ (٥) :
٦٥ ـ
٦) ؛ وقال (٦) : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ : فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ
الصفحه ٢٦٦ :
الكبرى (ج ٨ ص ١٨) ما ورد فى ذلك : من السنة.
(٣) يقال : إن أول
من وأد البنات قيس بن عاصم التميمي. كما
الصفحه ٢٧٤ : مخصصة
للأولى على كلا الاحتمالين : وإن كان التخصيص أوسع على الاحتمال الثاني. فتنبه.
الصفحه ٢٧٥ :
إذا كانت قاتلة خاصة ؛ لا : أن ذكرا [لا (١)] يقتل بأنثى.»
«وهذا أولى
معانيه به (والله أعلم) : لأن