لأن الله حدّهم : بالقتل ، أو : بالقتل والصّلب ، أو : القطع. ولم يذكر الأولياء ، كما ذكرهم في القصاص ـ فى الآيتين ـ فقال : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً : فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً : ١٧ ـ ٣٣) ؛ وقال في الخطإ : (وَدِيَةٌ (١) مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ؛ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا : ٤ ـ ٩٢). وذكر القصاص فى القتلى (٢) ، ثم قال : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ : فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ : ٢ ـ ١٧٨)».
فذكر ـ فى الخطإ والعمد ـ أهل الدم ، ولم يذكرهم فى المحاربة. فدلّ : على أن حكم قتل (٣) المحاربة ، مخالف لحكم قتل غيره. والله أعلم.».
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (٤) :
__________________
وتبيينه : أن كل مقتول قتله غير المحارب ، فالقتل فيه إلى ولى المقتول. وانظر أيضا السنن الكبرى (ج ٨ ص ٥٧). ليتضح لك الكلام ، وتلم بأطرافه.
(١) في الأصل والأم : «فدية». وهو تحريف ناشىء عن الاشتباه بما فى آخر الآية.
(٢) كذا بالأم. وهو الظاهر الموافق للفظ الآية. وفى الأصل : «القتل». وهو مع صحته ، لا نستبعد أنه محرف.
(٣) كذا بالأم. وفى الأصل : «قبل». وهو تصحيف.
(٤) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٦) : بعد أن ذكر قوله تعالى : (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى) الآيات الثلاث ؛ ثم حديث أبى رمثة : «دخلت مع أبى ، على النبي ، فقال له : من هذا؟ فقال : ابني يا رسول الله ، أشهد به. فقال النبي : أما إنه لا يجنى عليك ، ولا تجنى عليه.». هذا ؛ وقال فى اختلاف الحديث ـ فى آخر بحث تعذيب الميت ببكاء أهله : (ص ٢٦٩) ؛ عقب هذا الحديث ـ : «فأعلم رسول الله ، مثل ما أعلم الله : من أن