الصفحه ١٢٨ : اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً : ٥ ـ
٢٣) فليس بمخيّر فيها.»
«قال الشافعي :
كما
الصفحه ١٢٩ : ».
(٣) من أن رسول الله
(صلى الله عليه وسلم) قال له : «أي ذلك فعلت أجزاك».
انظر الأم (ج ٢ ص ١٦٠) والسنن
الصفحه ١٣٨ : ـ : «والسلف جائز فى سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، والآثار ، وما لا
يختلف فيه أهل العلم علمته».
(٢) فى
الصفحه ١٤١ : ) ، كما يدل عليه كلامه الذي سننقله هنا بعد.
(٨) قال بعد ذلك فى
الأم (ج ٣ ص ١٧٩) : «وقال رسول الله (صلى
الصفحه ١٤٣ :
(٢)) ـ فى البهائم ـ : قد سيّبتك.»
«فلما كان
العتق لا يقع على البهائم : ردّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم
الصفحه ١٤٦ : الله (عز ذكره) ، وسن رسول الله
صلى الله عليه وسلم».
(٦) الزيادة للتنبيه
والإفادة ، عن الأم والمختصر
الصفحه ١٤٨ : ».
(٦) أي : تدسيمه.
(٧) أخرج الشافعي فى
الأم (ج ٥ ص ٩١) عن أبى هريرة : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم
الصفحه ١٥٦ : ، وَالْمَساكِينِ ، وَابْنِ
السَّبِيلِ) ؛ على : أن لهم الخمس ؛ فإن (٣) الخمس إذا كان
لهم ، فلا (٤) يشك : أن رسول
الصفحه ١٥٨ : (٤).».
واستدل : بحديث
جبير بن مطعم ـ : فى قسمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، سهم ذى القربى ، بين
بنى هاشم
الصفحه ١٦٠ : (ج ٧ ص ٦) ـ ما رواه الشافعي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٤) الزيادة عن الأم
(ج ٢ ص ٦١).
(٥) فى
الصفحه ١٦٧ : : (وَما كانَ لَكُمْ : أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللهِ ، وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً
الصفحه ١٧٥ : ،
وَإِمائِكُمْ : ٢٤ ـ
٣٢).»
«قال : ودلت (٢) أحكام الله ،
ثم رسوله (صلى الله عليه وسلم) : على أن لا ملك للأوليا
الصفحه ١٧٦ : ) الآية (١) ؛ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «الأيّم أحقّ
بنفسها من وليّها ؛ والبكر تستأذن فى نفسها
الصفحه ١٧٩ : ملكت الأيمان : فلم يخد فيهن حدا ينتهى إليه.
وانتهى ما أحل الله بالنكاح : إلى أربع ؛ ودلت سنة رسول الله
الصفحه ١٨٢ : الله (٤) : قياسا عليه
؛ وبما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنه «يحرم من الرضاع (٥) : ما يحرم من