لا يستطيع أن يملّ [هو (١)] وأمر وليّه بالإملاء عنه (٢) ؛ لأنه أقامه فيما لا غناء له عنه ـ : من ماله (٣). ـ مقامه.»
«قال : وقد قيل (٤) : (الذي (لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ) يحتمل : [أن يكون (٥)] المغلوب على عقله. وهو أشبه معانيه (٦) ، والله أعلم.».
* * *
وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (رحمه الله) : «ولا يؤجّر الحرّ (٧) فى دين عليه : إذا لم يوجد له شىء. قال الله جلّ ثناؤه : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ : فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ : ٢ ـ ٢٨٠) (٨).».
__________________
(١) الزيادة عن الام والمختصر :
(٢) كذا بالمختصر (ج ٢ ص ٢٢٣) ؛ وفى الأصل والأم (ج ٣ ص ١٩٤) والسنن الكبرى (ج ٦ ص ٦١) : «عليه» ؛ وعبارة المختصر أولى وأظهر.
(٣) كذا بالأصل ، وهو صحيح واضح. وفي الأم : «فيما لا غناء به عنه من ماله» ؛ وفى المختصر : «فيما لا غنى به عنه فى ماله». ولعل فيهما تحريفا ؛ فليتأمل.
(٤) فى الأم : «قد قيل» ؛ وفى المختصر : «وقيل».
(٥) الزيادة عن الأم والمختصر.
(٦) زاد فى المختصر : «به» ؛ ولعلها زيادة ناسخ ؛ ثم قال : «فإذا أمر الله (عز وجل) : بدفع أموال اليتامى إليهم ؛ بأمرين ـ : لم يدفع إليهم إلا بهما. وهما : البلوغ والرشد.».
(٧) فى الأصل : «ولا يؤخر الحد» ؛ وهو تحريف خطير يوقع فى الحيرة. والتصحيح عن عنوان فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٤٩). ثم إن هذا القول إلى قوله : شىء ، نجزم بأنه سقط من نسخ الأم ، وأن موضعه البياض الذي ورد فى (ج ٣ ص ١٧٩) ، كما يدل عليه كلامه الذي سننقله هنا بعد.
(٨) قال بعد ذلك فى الأم (ج ٣ ص ١٧٩) : «وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)