الصفحه ٢٣٤ : (٢) الله (عز وجل) الطلاق : طلاقا ؛ وحكم فى الإيلاء : بأن
أمهل (٣) المولى أربعة أشهر ، ثم جعل عليه : أن يفى
الصفحه ٢٥١ : فى حكم
الله (عز وجل) : أن لا عدّة على المطلقة قبل أن تمسّ ، وأن المسيس [هو (٦)] الإصابة. [ولم
أعلم
الصفحه ٢٨١ : ) (١).»
«قال : و (٢) لم أعلم خلافا
: فى أنّ القصاص فى هذه الأمة (٣) ، كما حكى (٤) الله (عز وجل) : [أنه حكم به
الصفحه ٢٩٣ : : بالحكم ـ : إذا كانوا قد فعلوا ما
فيه حكم. ـ : فيعطي بعضهم من بعض ، ما وجب له. لقول الله عز وجل : (بالعدل
الصفحه ١٢ :
الله عنهما
الحمد لله منزل
الكتاب ، الهادي إلى الصواب. والصلاة والسلام على خير من أوتى الحكمة وفصل
الصفحه ١٨ : وبيانا ، وحكمة وبرهانا ، ورحمة وشفا ، وموعظة وذكرا. فنقل به من
أنعم عليه بتوفيقه من الكفر والضلالة إلى
الصفحه ٢١ : الحكمة ، واستوجب فى الدين موضع الإمامة. فنسأل الله
المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها ، المديم بها علينا مع
الصفحه ٢٩ :
عليه وسلم ، مبينة عن الله ما أراد دليلا على خاصه وعامه ؛ ثم قرن الحكمة
بكتابه فأتبعها إياه ، ولم
الصفحه ٣١ : صلى الله عليه وسلّم فيما ليس لله فيه حكم ـ فحكم الله سنته». ثم ذكر الشافعي
رحمه الله الاستدلال بسنته
الصفحه ٣٧ : أمر الله عز وجل» وبسط الكلام فى الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول ،
فى رد الحكم بما استحسنه الإنسان
الصفحه ٣٨ : أحمد
الساماقى ، يقول : سمعت عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الحكم ، يقول : «سألت
الشافعي : أي آية أرجى
الصفحه ٤١ :
محمد بن يوسف بن النضر : أنا ابن الحكم ، قال : سمعت الشافعي يقول فى قول
الله عز وجل : (وَهُوَ
الصفحه ٤٨ : ءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ]) (٢) فدل حكم الله (عز وجل) على
الصفحه ٩٥ : (ج ٣ ص ١٩٧) : «فانتقل».
(٢) الزيادة عن
السنن الكبرى.
(٣) حيث يقول فى عبد
الرحمن بن الحكم : «انظروا إلى
الصفحه ١٢٢ : ) (٤) ؛ و [قد] (٥) حكم عمر وعبد الرحمن ، وعثمان [وعلى (٦)] وابن عباس ،
وابن عمر ، وغيرهم (٧) (رضى الله عنهم