السَّابع في مُضَعَّفِ المَيْسِرِ لاسْتِغْلاقِه ما يَبقَى من آخرِ المَيْسِر ، قاله اللَّيْثُ وصاحب المُفْرداتِ. ج مَغالِيقُ ، وأَنْشَد اللَّيْثُ لِلَبِيدٍ :

وجَزُورِ أَيسارٍ دعَوْتُ لحَتْفِها

بمَغالِقٍ مُتَشابِهٍ أَجرامُها (١)

أَو غَلِط اللَّيْثُ في تَفْسِيرِ قَوْلِه : بمَغالِق.

والمَغالِقُ : مِن نُعُوتِ القِداحِ التي يَكونُ لها الفَوْزُ ، ولَيْسَت المغَالِقُ من أَسْمائِها ، وهي التي تُغْلِقُ الخَطَر ، فتُوجِبُه للقامِرِ الفائِزِ ، كما يَغْلَقُ الرَّهنُ لمُسْتَحِقِّه. ومنه قَوْلُ عَمْروِ بنِ قَمِيئَةَ.

بأَيْدِيهمُ مَقْرومةٌ ومَغالِقٌ

يَعُودُ بأَرْزاقِ العِيالِ مَنِيحُها (٢)

كذا في التَّهْذِيب ، وهو مَجازٌ.

ومن المَجازِ : غَلِقَ الرَّهْنُ ، كفَرِح غَلَقاً : اسْتَحَقَّه المُرْتَهِن ، وذلِك إِذا لم يُفْتَكَكْ في الوَقْت المَشْرُوطِ. وفي الحَدِيثِ : «لا يَغْلَق الرَّهْنُ» هذا نصُّ الجوهريّ. وقال سِيبَوَيْهٌ : وغَلِق الرَّهْنُ في يَدِ المُرْتَهِن غَلَقاً وغُلوقاً ، فهو غَلِقٌ : اسْتَحَقَّه المُرْتَهِنُ ؛ وذلِكَ إِذا لم يُفتَكَّ في الوَقْت المَشْرُوطِ. وفي الحَدِيثِ : «لا يَغْلَق الرَّهْنُ بما فيه». وقال أَبو عُبَيدٍ في تَفْسِيرِ هذا الحَدِيث أَي : لا يَسْتَحِقُّه المُرْتَهِنُ إِذا لم يَرُدّ الرّاهِنُ ما رَهَنَه فيه ، وكانَ هذا مِنْ فِعْلِ الجاهِلِيَّةِ (٣) فأَبْطَلَه النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقولِه : «لا يَغْلَق الرَّهْنُ».

قال شَيُخُنا : أَي : لا بُدَّ من نَظَرِ مالِكِ الرَّهْنِ وبَيْعِه إِيّاه بنَفْسِه ، أَو أَخْذِه وإِعطاءِ ما رُهِنَ به وإِن أَبَى أَلْزَمَه القاضِي بذلِك. وفي العُبابِ : في الحَدِيثِ : «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ بما فِيه ، لك غُنْمُه ، وعليك غُرْمُه». وسُئلَ إِبراهِيمُ النَّخعيّ عن غَلَقِ الرَّهْنِ ، فقالَ : لا يَسْتَحِقُّه المُرْتَهِنُ إِذا لم ُؤدِّ الرّاهِنُ ما عليهِ في الوَقْتِ المُعَيَّنِ ، ونَماؤُه وفَضلُ قِيمَتِهِ للرّاهِنِ ، وعلَى المُرْتَهِنِ ضَمانُه إِن هَلَك قالَ زُهَيرٌ يذكُرُ امْرأَةً :

وفَارَقَتْكَ بَرْهنٍ لا فَكاكَ لهُ

يومَ الوَدَاعِ فأَمْسَى الرَّهْنُ قد غَلِقَا(٤)

يعني أَنَّها ارْتَهَنَت قلبَه ، ورُهِنَت به. وأَنشَدَ شَمِر :

هَلْ مِنْ نَجازٍ لمَوْعُودٍ بَخِلْتِ بهِ؟

أَو للرَّهِينِ الَّذِي اسْتَغْلَقْت من فادِي

وقالَ عُمارةُ بنُ صَفْوانَ (٥) الضَّبِّيُّ :

أَجارَتَنا مَنْ يَجْتَمِعْ يتفَرَّقِ

ومَنْ يَكُ رَهْناً للحَوادث يَغْلَقِ

وقال ابنُ الأَعرابيّ : غَلِقَ الرَّهْن يَغْلَق غُلوقاً إِذا لم يُوجَدْ له تَخَلُّصٌ ، وبَقِيَ في يد المُرتَهِن لا يَقْدِرُ راهِنُه على تَخْلِيصِه. ومعنى الحَدِيث : أَنه لا يستَحِقُّه المرتَهِن إِذا لم يستفِكّه صاحبُه. وكان هذا من فِعْل الجاهِليَّة أَنَّ الرّاهِنَ إِذا لم يُؤَدِّ ما عليهِ في الوَقْتِ المُعَيَّنِ مَلَك المرتَهِنُ الرَّهْنَ ، فأَبطَلَه الإِسلامُ.

ومن المَجازِ : غَلِقَت النَّخْلَةُ غَلَقاً فهي غَلِقَةٌ : إِذا دَوَّدَتْ أُصُولُ سَعَفِها ، فانْقَطَعَ حَمْلُها. وأَغلَقَت عن الإِثْمارِ.

ومن المَجازِ : غَلِقَ ظَهْرُ البَعِيرِ غَلَقاً ، فهو غَلِقٌ : إِذا دَبِرَ دَبَراً لا يَبْرَأُ ، وهو أَن تَرَى ظَهرَهُ أَجمَعَ جُلْبَتَيْنِ آثار دَبَرٍ قد بَرَأَتْ فأَنْتَ تنظرُ إِلى صفحَتَيْه (٦) تَبرُقان.

وقالَ ابنُ شُمَيْلٍ : الغَلَق : شَرّ دَبَر البَعِيرِ ، لا يقدِرُ أَن تُعادَى الأَدَاةُ عنه ، أَي : تُرفَعُ عنه حتى يكونَ مرتَفِعاً ، وقد عادَيْت عنه الأَداةَ ، وهو أَن تَجُوب عنه القَتَبَ والحِلْسَ ، وقال ابنُ شُمَيل : يقال استَغْلَقَنِي فلانٌ في بَيْعَتِه نَصُّ ابنِ شُمَيل «في بَيْعي» إِذا لم يَجْعَل لِي خِياراً في رَدّه.

قالَ : واستغَلَقَتْ عَليَّ بَيْعتُه : صارَ كذلِك ، وهو مجاز.

ومن المجازِ : استَغْلَقَ عَلَيْه الكَلام إِذا أُرْتِجَ (٧) عَلَيه فلا يَتَكَلَّمُ وفي الأَساسِ : إِذا ضُيِّقَ عليه وأُكْرِه.

وكلامٌ غَلِق ، كَكَتِف أَي : مُشْكِلٌ وهو مَجازٌ.

__________________

(١) من معلقته ، ديوانه ص ١٧٨ برواية : «متشابه أجسامها» وذكر مصححه بهامشه مختلف رواياته.

(٢) ديوانه ص ٣٤ والميسر والقداح ص ٥٩ ونسبه في ص ٧٥ لابن هرمة خطأ.

(٣) التهذيب : من فعل أهل الجاهلية.

(٤) ديوانه ط بيروت ص ٣٩ والتهذيب واللسان.

(٥) عن المرزباني وبالأصل «صنوان» بالنون. والبيت فيه مع بيت آخر.

(٦) عن التهذيب واللسان وبالأصل «صفيحتيه».

(٧) على هامش القاموس عن نسخة أخرى : «أُرْتُتِج» والمثبت كرواية التهذيب واللسان.