عُسْرٍ وعُسُرٍ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ هكَذا ، ويُقَالُ أَيْضاً : الرَّبِيعُ ، كأَمِيرٍ ، كالعَشِيرِ والعُشْرُ : جُزْءٌ من أَرْبَعَةٍ ، يَطَّرِدُ ذلِكَ في هذِهِ الكُسُورِ عِنْدَ بَعْضِهِم. قالَ الله تَعالَى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ) (١).

وِجَمْعُ الرَّبِيع رُبُعٌ ، بضَمَّتَيْن ، وجَمْعُ الرُّبْع ـ بِلُغَتَيْهِ ـ :أَرْباعٌ ورُبُوعٌ.

وِالرُّبَعُ ، كصُرَدٍ : الفَصِيل يُنْتَجُ في الرَّبِيع ، وهو أَوَّلُ النِّتاجِ ، ورَبَعَ ، أَي وَسَّعَ خَطْوَهُ وعَدَا. قال الأَعْشَى يَصِفُ ناقَتَه :

تَلْوِى بعِذْقِ خِضَابٍ كُلَّمَا خَطَرَتْ

عَنْ فَرْجِ مَعْقُومَةٍ لَمْ تَتَّبِعْ رُبَعَا(٢)

ج : رِبَاعٌ ، وأَرْبَاعٌ ، كرُطَبٍ ورِطَابٍ وأَرْطَاب ، وهي بهاءٍ ، ج : رُبَعَاتٌ ورِبَاعٌ ، قال الراجِزُ :

وِعُلْبَةٍ نازَعْتُهَا رِبَاعِي

وِعُلْبَة عِنْدَ مَقِيلِ الرّاعِي

وفي الحَدِيث : «مُرِي بَنِيكِ أَنْ يُحْسِنُوا غِذَاءَ رِبَاعِهِمْ» وإِحْسَانُ الغِذَاءِ أَلَّا يُسْتَقْصَى حَلَبُ أُمَّهَاتِهَا ، إِبْقَاءً عَلَيْهَا.

وقالَ الشّاعر :

سَوْفَ تَكْفِي مِنْ حُبِّهنَّ فتَاةٌ

تَرْبُقُ البَهْمَ أَوْ تَخُلُّ الرِّبَاعَا (٣)

أَيْ تَخُلّ أَلْسِنَةَ الفِصَالِ ؛ تَشُقُّهَا وتَجْعَلُ فِيها عوداً ؛ لِئِلَّا تَرْضَعَ. ومَعْنَى تَرْبُق ، أَيْ تَشُدُّ البَهْمَ عَنْ أُمهاتِها لِئَلَّا تَرْضَعَ ، ولِئِلَّا تَفَرَّقَ ، فكَأَنَّ هذِهِ الفَتَاةَ تَخْدُمُ البَهْمَ والفِصَالَ.

وِالرِّباعُ في جَمْع رُبَعٍ شاذٌّ ، وكَذلِكَ أَرْبَاعٌ ، لِأَنَّ سِيبَوَيْه قالَ : إِنَّ حُكْمَ فُعَلٍ أَنْ يُكَسَّرَ عَلَى فِعْلانٍ في غالِبِ الأَمْرِ.

فإِذا نُتِجَ فِي آخِرِ النِّتَاج فهُبَعٌ ، وهي هُبَعَةٌ ، ومِنْهُ قَوْلُهم :مالَهُ هُبَعٌ ولا رُبَعٌ ، وسَيَأْتِي في مَوْضِعِه ، وإِنَّمَا تَعَرَّضَ لَهُ هُنَا اسْتِطْراداً عَلَى خِلافِ عادَتِهِ.

وِرِبْعٌ ، بالكَسْرِ : رَجُلٌ من هُذَيْلٍ ثُمَّ مِنْ بَنِي حارِثٍ ، وهُوَ وَالِدُ عَبْدِ مَنَافٍ ـ ويقالُ : عَبْد مَنَاةَ ـ أَحَدِ شُعَرَاءِ هُذَيْلٍ.

قال ساعِدَةُ :

ما ذا يُفِيدُ ابْنَتَيْ رِبْعٍ عَوِيلُهُما

لا تَرْقُدَانِ ولا بُؤْسَى لِمَنْ رَقَدَا (٤)

وِالرَّبَاعَةُ ، بالفَتْحِ وتُكْسَرُ : شَأْنُكَ ، وقِيلَ : حَالُكَ الَّتِي أَنْتَ رَابِعٌ ، أَيْ مُقِيمٌ عَلَيْهَا والمُرَادُ به أَمْرُهُ الأَوّلُ. قالَ يَعْقُوبُ ولا تَكُونُ في غَيْرِ حُسْنِ الحالِ ، أَوْ على رَبَاعَتِكَ ، أَي طَرِيقَتِكَ ، أَو اسْتِقَامَتِكَ. وفي كِتَابِه لِلْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَار : «إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى رَبَاعَتِهِم».

أَيْ عَلَى اسْتِقامَتِهِمْ ، يُرِيدُ أَنَّهُمْ علَى أَمْرِهِم الّذِي كانُوا عَلَيْه.

أَو رَبَاعَتُكَ : قَبِيلَتُكَ أَو فَخِذُكَ : أَو يُقَالُ : هُمْ عَلَى رَباعَتِهِم ، بالفَتْحِ ، ويُكْسَرُ ، ورَبَاعِهِمْ ، ورَبَعَاتِهِم ، مُحَرَّكةً ، ورَبِعَاتِهِم ، ككَتِفٍ ، ورِبَعَتِهِم ، كعِنَبَةٍ ، أَي حالَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ اسْتِقامَتِهِمْ (٥).

أَوْ أَمْرُهُم الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ أَوّلاً.

وَرَبَعَاتِهِمْ ، مُحَرَّكَة ، وتُكْسَرُ البَاءُ أَيْ مَنَازِلهُم ، عن ثَعْلَبٍ.

وقَالَ الفَرّاءُ : النّاسُ عَلَى سَكَنَاتِهِمْ ونَزَلَاتِهِم ، ورَبَاعَتِهِم ، ورَبَعَاتِهِم ، يَعْنِي على اسْتِقامَتِهِمِ. ووَقَعَ في كِتَابِ رَسُولِ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِيَهُودَ : «عَلَى رِبْعَتِهِم» بالكَسْر ، هكَذا وُجِدَ في سِيرَةِ ابنِ إسْحَاقَ ، وعَلَى ذلِكَ فَسَّرَه ابنُ هِشَامٍ.

وِالرِّبَاعَة ، بالكَسْر : نَحْوٌ مِن الحِمَالَةِ. وهو عَلَى رِبَاعَةِ قَوْمهِ ، أَيْ [هو] (٦) سَيِّدُهُمْ. ويُقَالُ : ما فِي بني فُلانٍ مَنْ يَضْبُطُ رِبَاعَتَهُ غَيْرُ فُلانٍ ، أَيْ أَمْرَهُ وشَأْنَهُ الَّذِي عَلَيْه.

وقال أَبُو القاسِم الأَصْبَهَانيّ : استُعِيرَ الرِّباعةُ للرِّياسَةِ اعْتِبَاراً بأَخْذِ المِرْبَاع ، فقِيلَ : لا يُقِيمُ رِبَاعَةَ القَوْمِ غَيْرُ فُلانٍ. وقالَ الأَخْطَل يَمدَح مَصْقَلَةَ بنِ رَبِيعَةَ :

ما فِي مَعَدٍّ فَتًى تُغْنِي (٧) رِبَاعَتُه

إِذا يَهُمُّ بِأَمْرٍ صالِحٍ عَمِلَا

__________________

(١) سورة النساء الآية ١٢.

(٢) ديوانه ص ١٠٧ وفيه «خصابٍ».

(٣) ويروى : أو تحل الرباعا.

(٤) ديوان الهذليين ٢ / ٣٨ في شعر عبد مناف بن ربع ، وفيه : «ما ذا يغير» بدل : «ما ذا يفيد».

(٥) زيد في اللسان لغة أخرى : «ربَاعاتهم».

(٦) زيادة عن اللسان.

(٧) في الديوان ص ١٤٥ والصحاح والتهذيب : «يُغني» وفي التهذيب والصحاح واللسان «فعلا» بدل «عملا».