[جور] : الجَوْرُ : نَقِيضُ العدْلِ. جار عليه يَجُورُ جَوْراً في الحُكْمِ : أَي ظَلَمَ.
والجَوْرُ : ضِدُّ القَصْدِ ، أَو المَيلُ عنه ، أَو تَرْكُه في السَّيْر ، وكلُّ ما مالَ فقد جار.
والجَوْرُ : الجائِرُ يقال : طَرِيقٌ جَوْرٌ ، أَي جائِرٌ ، وَصْفٌ بالمصْدَرِ. وفي حديث مِيقاتِ الحجِّ : «وهو جَوْرٌ عن طَرِيقنا» ، أَي مائِلٌ عنه ليس على جادَّتِه : مِن جارَ يجُورُ ؛ إِذا ضَلَّ ومالَ.
وقَومٌ جوَرَةٌ ، محرَّكَةً ، وتصحيحُه على خِلَاف القِياسِ ، وجَارةٌ ، هكذا في سائرِ النُّسَخِ. قال شيخُنا : وهو مُستدرَكٌ ؛ لأَنه مِن باب قَادَةٍ ، وقد التزَمَ في الاصطلاح أَن لا يذكر مِثْله ، وقد مَرَّ. قلتُ : وقد أَصلَحها بعضُهم فقال : وجُوَرةٌ ـ أَي بضمٍّ ففتحٍ ـ بَدَلَ جارَة ، كما يُوجَد في بعض هوامش النُّسَخ ، وفيه تَأَمُّلٌ : جائِرُون ظَلَمةٌ.
والْجارُ : المُجَاوِرُ. وفي التهذيب عن ابن الأَعرابيِّ :
الجَارُ : هو الذي يُجَاوِرُك بَيْتَ بَيْتَ. والجَارُ النَّقِيحُ (١) هو الغَرِيبُ.
والجَارُ : الذِي أَجَرْتَه مِن أَن يُظْلَمَ. قال الهُذَليُّ :
وكنتُ إِذا جارِي دَعَا لمَضُوفَةٍ |
|
أُشَمِّرُ حتى يَنْصُفَ (٢) السّاقَ مِئْزَرِي |
وقولُه عَزَّ وجَلّ : (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ) (٣) قال المفسِّرُون : (الْجارِ ذِي الْقُرْبى) : وهو نَسِيبُكُ النازِلُ معكَ في الحِوَاءِ (٤) ، ويكونُ نازلاً في بلدةٍ (٥) وأَنتَ في أُخرَى ، فله حُرْمةُ جِوَارِ القَرَابَة ، (وَالْجارِ الْجُنُبِ) أَن لا يكون له مُناسباً ، فيجىء إِليه ويسأَله أَن يُجِيرَه ، أَي يمنَعَه فينزل معه ، فهذا الجارُ الجُنُب له حرمةُ نُزُولِه في جِواره ومَنْعِهِ (٦) ، ورُكُونِه إِلى أَمانه وعَهْدِه. ويقال : الجارُ : هو المُجِيرُ.
وجارُكَ المُسْتَجِيرُ بكَ. وهم جارَةٌ مِن ذلك الأَمر ، حَكَاه ثعلب ، أَي مُجِيرُون. قال ابن سِيدَه : ولا أَدرِي كيف ذلك إِلَّا أَن يكونَ على تَوَهُّمِ طَرْحِ الزّائدِ حتى يكونَ الواحدُ كأَنَّه جائرٌ ، ثُم يُكَسَّر على فَعَلَةٍ ، وإِلَّا فلا وَجْهَ له.
وقال أَبو الهَيْثَم : الجَارُ والمُجِيرُ والمُعِيذُ واحِدٌ ، وهو الذي يمنعُك ويُجِيرُك.
وعن ابن الأَعرابيّ : الجارُ : الشَّرِيكُ في العَقارِ.
والجارُ : الشَّريكُ في التِّجَارَة ، فَوُضَى كانت الشَّرِكَةُ أَو عِنَاناً.
والجارُ : زَوْجُ المرأَةِ ؛ لأَنه يُجِيرُهَا ويَمْنَعُها ، ولا يعْتَدي عليها. وهي جارَتُه ؛ لأَنَّه مُؤْتَمَنٌ عليها ، وأُمِرْنَا أَن نُحْسِنَ إِلَيْهَا ولا نَعْتَدِيَ عليها ؛ لأَنها تَمَسَّكَتْ بعَقْدِ حُرْمَةِ الصِّهْرِ ، وقد سَمَّى الأَعشى في الجاهليّة امرأَته جارةً ، فقال :
أَيَا جَارَتَا بِينِي فإِنَّكِ طالِقَهْ |
|
ومَوْمُوقَةٌ ما دُمْتِ فينا ووامِقَهْ (٧) |
وفي المُحْكَم : وجارةُ الرَّجُلِ : امرأَتُه وقيل : هَواه ، وقال الأَعشى :
يا جارتا ما أَنتِ جارَهْ |
|
بَانَتْ لتَحْزُنَنا عَفَارَهْ (٨) |
ومِن المَجَاز : الجارُ : فَرْجُ المرأَةِ ، عن ابن الأَعرابيّ.
والجارُ : مَا قَرُبَ مِن المَنَازِلِ من السّاحِل ، عن ابن الأَعرابيّ.
ومِن المَجاز : الجارُ : الطِّبِّيجَةُ (٩) ، وهي الاسْتُ ، عن ابن الأَعرابيّ. قال شيخُنا : وكأَنهم أَخَذُوه مِن قولهم : يُؤْخَذُ الجارُ بالجار ، كالجارَةِ ، أَي في هذا الأَخير.
__________________
(١) كذا بالأصل ، وبهامش المطبوعة المصرية : «قوله : النقيح ، كذا بخطه بالقاف ، والذي في اللسان : بالفاء ، وهو الأولى» هذا وفي التهذيب «النفيح» بالفاء.
(٢) ضبطت في اللسان : «يُنصِف» وهو تحريف ، والصواب ما أثبت يقال : نصف الإِزارُ ساقه ينصُفُها إِذا بلغ نصفها.
(٣) سورة النساء الآية ٣٦.
(٤) في التهذيب : الجواء.
(٥) في المطبوعة الكويتية : «بلد» تحريف.
(٦) التهذيب واللسان : ومنعته.
(٧) قال ابن بري : الرواية المشهورة :
أيا جارتا بيني فإنك طالقه |
|
كذاك أمور الناس : غادٍ وطارقه |
(٨) بهامش المطبوعة المصرية : «قوله : بانت ، كذا أنشده صاحب اللسان هنا ، وأورده في ع ف ر بتقديم الشطر الأول على الثاني وهو أظهر في المعنى وسيأتي مثله للشارح».
(٩) الأصل واللسان ، وفي التهذيب : الطبيخة.