فكلّهُم قال : تَعَهَّدت. وقال يُونس : يا أَبا زيدٍ ، كَمْ مِن عِلْمٍ اسْتَفَدناه كنتَ سَبَبَه. أَو شيئاً نحْوَ هذا. وأَجازَهما ابنُ السّكّيت في «الإِصلاح».
قال شيخُنا : وما في الفَصِيح هو الفَصِيحُ ، وتغليطُ ابن دُرُستُويْه لثَعْلَبٍ لا مُعَوَّلَ عليهِ ، لأَنَّ القِيَاسَ لا يَدْخُل اللُّغَةَ ، كما هو مشهُور.
والعُهْدَةُ بالضّمّ : كِتَابُ الحِلْفِ ، وكِتَابُ الشِّراءِ.
والعُهْدَة : الضَّعْفُ في الخَطِّ ، وفي الأَساس : الرَّدَاءَةُ ، وفي اللسان : إِذا لم يُقِمْ حُروفَه.
والعُهْدَة أَيضاً : الضَّعفُ في العَقْلِ.
ويقال أَيضاً : فيه عُهْدَة ، إِذا لم يُحْكَمْ ، أَي عيبٌ ، وفي الأَمر عُهْدةٌ إِذا لم يُحْكَم بَعْدُ.
والعُهْدَة الرَّجْعَةُ ، ومنه تقول : لا عُهْدَةَ لي ، أَي لا رَجْعَةَ ، وفي حديث عُقْبَةَ بنِ عامرٍ : «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيّامٍ» هو أَن يَشْتَرِيَ الرَّقيقَ ، ولا يَشْتَرِطَ البائِعُ البَراءَةَ من العَيْب ، فما أَصَابَ المُشْتَرِي من عَيْبٍ في الأَيّامِ الثَّلاثةِ فهو من مالِ البائع ، وَيَرُدُّ إِن شاءَ بلا بَيِّنةٍ ، فإِن وَجَدَ به عَيْباً بعد الثَّلاثةِ فلا يُرَدُّ إِلّا بِبَيِّنَةٍ.
والعَهْدُ والعُهْدَة واحد ، تقول : بَرِئْت إِليك من عُهْدةِ هذا العَبْدِ ، أَي مِمَّا يُدْرِكُك فيه من عَيْبٍ كان مَعْهُوداً فيه عِندِي. ويقال : عُهْدَتُه على فُلانٍ ، أَي ما أُدرِكَ فيه من دَرَكٍ ، أَي عَيْبٍ فإِصلاحُهُ عَلَيْهِ.
ويقال : استَعْهَدَ من صاحِبِهِ ، إِذا وَصَّاه واشتَرطَ عليه وكَتَبَ عليه عُهْدَةً ، وهو من باب العَهْد والعُهْدة ، لأَن الشَّرْط عَهْدٌ في الحَقِيقَةِ ، قال جَرِير يهجُو الفرزدقَ :
وما اسْتَعْهَدَ الأَقوامُ مِن ذي خُتُونَةٍ |
|
مِنَ النَّاسِ إِلَّا مِنْكَ أَو مِن مُحَارِبِ |
واستعهدَ فُلاناً من نَفْسِهِ ، ضَمَّنَهُ حوَادِثَ نَفْسِهِ.
والعَهِدُ ككَتِفٍ : مَنْ يَتَعَاهَدُ الأُمورَ ويُحِبُّ الوِلاياتِ والعُهودَ ، قال الكُمَيْتُ يَمدحُ قُتَيْبَةَ بن مُسْلِمٍ الباهِليّ ويَذْكُر فُتُوحَه :
نامَ المُهَلَّب عنها في إِمارَتِهِ |
|
حتَّى مَضَتْ سَنَةٌ لم يَقْضِها العَهِدُ |
وكان المهلَّب يُحِبّ العُهودَ.
والعَهِيدُ : المُعَاهِدُ لكَ ، يُعاهِدُك وتُعَاهِدُه ، وقد عاهَدَه ، قال :
فَلَلتُّرْكُ أَوفَى مِنْ نِزَارٍ وعَهْدِهَا |
|
فلا يَأْمَنَنَّ الغَدْرَ يوماً عَهِيدُها(١) |
والمُعَاهَد مَن كان بينَك وبينَه عَهْدٌ ، وأَكثَرُ ما يُطْلَق في الحديثِ على أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وقد يُطْلَق على غَيْرِهم من الكُفَّار ، إِذا صُولِحوا على تَرْك الحَرْب مُدَّةً مَا. ومنهالحديث : «لا يَحِلُّ لكُمْ كذا وكذا ولا لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ» ، أَي لا يجوز أَن تُتَمَلَّك لُقَطَتُهُ الموجودَةُ من مالِه ، لأَنه معصومُ المالِ ، يَجْرِي حُكْمُه مَجْرَى حُكْم الذِّمِّي. كذا في اللسان.
والعَهِيدُ : القَدِيمُ العَتِيقُ الّذي مَرَّ عليه العَهْدُ.
وبَنُو عُهَادَةَ ، بالضَّمّ : بَطْنٌ صغيرٌ من العرب.
وقال شَمِرٌ : العَهْد : الأَمان والذِّمَّة ، تقول : أَنا أُعْهِدُكَ من هذا الأَمرِ أَي أُؤَمِّنُك منه ، وكذلك إِذا اشتَرَى غَلاماً فقال : أَنا أُعْهِدُك من إِباقِهِ إِعهاداً ، فمعناه : أُبَرِّئُكَ من إِباقِهِ وأُؤَمِّنُكَ (٢) منه. ومنه اشتقاق العُهْدَة.
ويقال أَيضاً : أُعْهِدُكَ مِن هذا الأَمْرِ ، أَي أَكْفُلُكَ ، أَو أَنا كَفِيلُك ، كما لِشَمِرٍ.
وأَرْضٌ مُعَهَّدَةٌ ، كَمُعَظَّمةٍ : أَصابَتْهَا النُّفْضَةُ من المَطَرِ ، عن أَبي زَيدٍ ، والنُّفْضَةُ : المطْرةُ تُصِيب القِطْعَةَ من الأَرضِ ، وتُخْطئُ القطْعَةَ.
* ومَّما يستدرك عليه :
العِهَاد ، بالكسر : مَواقِعُ الوَسْمِيَّ من الأَرض ، وأَنشد أَبو زيد :
فَهُنَّ مُنَاخَاتٌ يُجَلَّلْنَ زِينَةً |
|
كما اقْتَانَ بالنَّبْتِ العِهَادُ المُحَوَّفُ |
__________________
(١) بهامش المطبوعة المصرية : «قوله «وعهدها» الذي في اللسان «بعهدها» وفي الأساس فكاللسان ، ونسبه لنصر بن سيار.
(٢) في إحدى نسخ القاموس : «أومنك».