والرَّدَّادُ بنُ قَيْسِ بن مُعَاويَة بن حَزْنٍ : بَطْنٌ.
وأَبو الرَّدَّاد اللَّيْثيّ ، عن أَبي سَلَمَةَ بن عبد الرحْمن.
وأَبُو الرَّدّاد عَمْرُو بن بِشْرٍ القَيسيّ ، عن بُرْد بن سِنانِ.
ومحمّد بن عبد الرحمن بن رَدَّاد ، عن يَحيى بن سَعيد الأَنصاريّ ، ضعيفٌ.
وهِلالُ بن رَدّادٍ الكِنَانيّ عن الزُّهْرِيّ وابنُه محمد ، سمع أَباه.
ومحمّد بن الخَضِرِ بن رَدَّاد الدِّمشقيّ ، عن عليّ بن خَشرمٍ ، وأَبو الرَّدَّاد عبدُ الله بن عبد السلام المصريّ المُؤَذّن ، صاحب المِقْيَاس. وفي ولدِه أَمرُه المقْيَاس إِلى الآن.
ومحمد بنُ طَرخانَ بن رَدَّاد المَقْدسيّ ، من شُيوخ منصور بن يسلم.
[رشد] : رَشَد كنَصَرَ يَرْشد ، وهو الأَشهر ، والأَفصح ، ورَشِدَ يَرْشَد ، مثل فَرِح ، رُشْداً بضمّ فسكون ، مصدر رَشَدَ كنَصر ، ورَشَداً محرَّكَةً وَرَشَاداً كسَحَاب ، مصدر رَشِدَ ، كفَرِحَ : اهْتَدَى وأَصابَ وَجْهَ الأَمر والطَّريق ، فهو رَشيدٌ وراشدٌ. والرَّشَاد نَقيضُ الضَّلال ـ ونقل شيخُنا عن بعض أَرباب الاشتقاق أَن الرُّشْد يستعمل في كُلّ ما يُحْمَد ، والغَيّ في كلّ ما يُذَمّ. وجماعةٌ فَرَّقُوا بين المضموم والمحرّك فقالوا : الرُّشْد ، بالضّمّ يكون في الأُمور الدُّنيوية والأُخْرُويّة ، وبالتحريك إِنما يكون في الأُخرويّة خاصَّة ، قال وهذا لا يوافقه السَّماع ، فإِنهم استعملوا اللُّغَتين ، وورَدَت القرَاءَات بالوَجْهَيْن ، في آيات مُتَعَدّدة. والله أَعلم ـ كاسْتَرْشَدَ يقال :
اسْترْشَدَ فُلانٌ لأَمره ، إِذا اهْتَدَى له ، وأَرْشَدْتُه فلم يَسْتَرْشد ، واسْتَرْشَدَ هُ : طَلَبَهُ ، أَي طلب منه الرشدَ ، والرَّشَدَى ، محرَّكةً كجَمَزَى : اسم منه ، أَي من الرشْد (١). عن ابن الأَنباريّ قال : ومثله امرأَة غَيْرَى من الغَيْرة ، وحَيْرَى من التَّحيُّر. وأَنشد الأَحمر :
لا نَزَلْ كَذَا أَبَداً |
|
ناعِمِينَ في الرَّشَدَى |
وأَرْشَدَهُ الله تعالى ورَشَّدَه : هَدَاه.
والرُّشْد ، بالضّم : الاستقامةُ على طَريق الحَقِّ مع تَصَلُّبٍ فيه.
والرَّشيدُ في صفات الله تعالى : الهادِي إِلى سَواءِ الصِّراط فَعيل بمعنى مُفْعِل.
والرَّشيد أَيضاً : هو الذي حَسُنَ تَقْديرُهُ فيما قَدَّرَ ، أَو الذي تَنْسَاقُ تَدبيراتُه إِلى غاياتِها على سَبيلِ السَّدادِ من غير إِشارةِ مُشيرٍ ولا تَسْدِيدِ مُسدِّد.
ورَشِيدُ : ة قُرْب الإِسكَنْدريَّةِ (٢) وقد دَخَلْتُهَا ، وهي مدينَةٌ معمورة ، حَسنة العِمَارةِ ، على بَحْرِ النيل. وقد نُسبَ إِليهَا بعضُ المتأَخّرِين من المحدِّثينَ.
والرَّشِيدِيَّةُ : طعامٌ. م كأَنّه منسوبٌ إِلى الرَّشِيد ، في الظاهر ، وليس كذلك ، وإِنما هو مُعرَّبٌ فارِسِيَّتُه رَشْتَه ، بفتح الراءِ وكسرها.
ويقال : هو يَهْدِي إِلى المَرَاشِد أَي مَقاصِدِ الطُّرْقِ ، قال أُسامةُ بنُ حَبِيبٍ الهُذليّ :
تَوَقَّ أَبا سَهْمٍ ومَنْ لم يَكُنْ لَهُ |
|
مِنَ اللهِ واق لم تُصِبْهُ المَراشِدُ |
وليس له واحِدٌ ، إِنما هو من باب : مَحَاسِنَ ومَلامِحَ.
ومن المجاز : وُلِدَ فُلانٌ لِرَشْدَةٍ ، بفتح الراءِ ، ويُكْسَر ، إِذا صَحَّ نَسَبُه ، ضِدُّ لِزَنْيَة (٣).
وفي الحديث : «مَن ادَّعَى وَلَداً لغَيْر رِشْدَةٍ فلا يَرِثُ ولا يُورَثُ» يقال : هذا وَلَدُ رِشْدَةٍ إِذا كان لنِكَاح صَحيحٍ ، كما يقال في ضِدّه : وَلَدُ زِنْيَةٍ ، بالكسر فيهما. ويقال بالفتح ، وهو أَفصح اللُّغَتَيْن.
قال الفرّاءُ في كتاب المصادر : وُلِدَ فُلانٌ لغيرِ رَشْدَة ووُلِدَ لغَيَّةٍ ولزَنْيةٍ كلّها بالفتح. وقال الكسائيّ : يجوز لرِشْدة وزِنْيَة ، قال : وهو اختيارُ ثَعلب في «الفصيح» ، فأَمّا غَيَّة فهو بالفتح.
__________________
(١) هذا ضبط التكملة ، وضبطت في اللسان (دار المعارف): الرَّشد وكلاهما ضبط قلم.
(٢) بهامش المطبوعة المصرية : «في نسخة المتن المطبوع بعد قوله الاسكندرية : «واسمٌ» ، وهو مستغنى عنه بقوله الآتي : وسموا راشدا ورشدا كقفل وأمير ..».
(٣) في القاموس : «ضدُّ زنْية».