إِنّما هو جمْع مِنزاحٍ ، وهي التي تأْتي إِلى الماءِ مِن بُعْد.
ونَزَحَ القَوْمُ ، وفي بعض النسخ : أَنزَحَ القَوْمُ (١) : نَزَحَتْ مِياهُ آبارهم. ومحمّدُ بنُ نازحٍ ، محدِّثُ ، روَى عن اللَّيْث بن سعدٍ ، ذكره الأَمير والحافظ ابن حجر.
وقَوْلُ الجَوْهَرِيّ : قال ابنُ هُرْمَة يَرثِي ابنَه :
فأَنتَ مِنَ الغوائِل حِين تُرمَى |
|
ومِن ذَمِّ الرِّجَالِ بمُنْتزَاحِ |
أَشبعَ فَتحَةَ الزَّايِ فتولَّدَت الأَلف ، هكذا في اللسان وغيره ، وهو سَهْوٌ منه ، وإِنَّمَا يَمدَحُ القاضِيَ (٢) جَعفَرَ بنَ سُلَيْمَانَ بن عليّ الهاشميّ. ووجدْتُ في هامش نُسخة الصّحاح مما وُجِد بخطّ أَبي سَهْلٍ ، أَنّ البَيتَ من قصيدةٍ مَدَحَ بهَا بَعْضَ القُرشيّين ، مَن اسمُه محمّد ، وكان قاضِياً لجعفرِ بن سُليمانَ بن عليّ ، وفيها :
رأَيتُ محمَّداً تَحْوِي يَدَاهُ |
|
مَفَازَ الخَارِجَاتِ من القِدَاحِ |
فليُنْظَرْ هذا مع قول المصنّف ومع قول شيخنا.
قلت : لا سهْو ، فإِنّ القصيدة مشتملة على الأَمرَين رِثَاءِ الولد ومَدح جَعفر ، فلا منافاة ولا سهو.
* ومما يستدرك عليه :
أَنْزَحَه ، وماءٌ لا يَنْزِحُ ولا يَنْزَحُ ، أَي لا يَنْفَدُ.
ومن المجاز : أَنت من الذمّ بمُنْتَزَح. ويقال : شَرُّكَ سُرُحٌ ، وخَيْرُك نُزُحٌ ، أَي قليل ، كما في الأَساس.
[نسح] : النَّسْحُ ، بالفتح ، والنَّسَاح ، كغُرَابِ : ما تَحَاتَّ عن التَّمْرِ مِنْ قِشْرِه وفُتَاتِ أَقْمَاعِه ونَحوِهما ، وفي نسخة ونحو ذلك ، وهي الموافقة للأُصول مِمّا يَبْقَى في أَسْفَل الوِعَاءِ ، كذا عن اللَّيْث.
وقال الجوهريّ : نَسَحَ التُّرَابَ ، كمَنَعَ : أَذْرَاهُ ، كذا نقله في اللّسان. وهذه المادّة مكتوبة في نسختنا بالحُمْرة بناءً على أنّهَا من الزيادات على الجوْهَرِيّ ، فلينظر هذَا (٣).
ونَسِحَ الرّجلُ ، كفَرِحَ ، نَسَحاً طَمِعَ.
والمِنْسَاحُ ، بالكسر : شَيْءٌ يُنْسَحُ به التُّرَابُ ، أَي يُذْرَى ، هكذا في النَّسخ عندنا ، وفي بعضها : «يدفع به التّرَاب أَو يُذْرَى» (٤) ، وفي بعض منها : «يُدفَع به التّرَاب ويُذْرَى به» (٥).
ونَسَاحٌ ، كسَحَابٍ وكِتَاب ، الفتح عن العِمرانيّ ، والكسر رواه الأَزهَرِيّ : وَادٍ باليَمَامة لآل وزان (٦) من بني عامر ، قاله نصرٌ. وقيل : وادٍ يَقسِم عارضَ اليمامَةِ ، أَكثرُ أَهلِه النَّمِرُ بنُ قَاسِطٍ. ونَسَاحٌ أَيضاً مَوضعٌ أَظنّه بالحجاز ، وذكرَه الحفَصيُّ في نواحِي اليمامَةِ ، وقال : هو وادٍ ، وعن ثعلب أَنّه جَبَلٌ ، وأَنشدَ :
يُوعِد خَيْراً وهْو بالزَّحزاحِ |
|
أَبعَدُ مِن زَهرَة مِنْ نَسَاحِ |
ومثله قال السُّكَّريُّ وله يَومٌ ، م أَي معروف.
ونُسَيِّحٌ ، كمصغَّر نَسِيحٍ : وادٍ آخَرُ بها ، أَي باليمامةِ.
وقال الأَزهريّ : ما ذكرَه اللَّيْث في النسح لم أَسمعْه لغيره ، قال : وأَرجو أَن يكون محفوظاً.
* ومما يستدرك عليه :
مما نقَله شيخنا عن القاضي أَبي بكْرِ بن العربيّ في عارِضَته فإِنّه قال : نَسجْت الثَّوْبَ بالجِيم (٧) : جمَعْت خُيوطَه حتّى يتمَّ ثَوباً ، ونَسحْت بالحَاءِ المهملة ، إِذا نَحَتّ القِدْرَ حتّى يَصير وِعَاءً ضابطاً لما يُطْرَحُ فيه من طعامٍ وشرابٍ.
[نشح] : نَشَحَ الشّاربُ ، كمنَعَ ، يَنشَح نَشْحاً ، بفتح وسكون ، ونُشْوحاً ، بالضّمّ وانتَشَحَ ، إِذا شَرِبَ شُرْباً قليلاً دُونَ الرِّيِّ ، قال ذو الرُّمّة :
فانْصاعتِ الحُقْبُ لم يُقْصَعْ ضَرائرُها |
|
وقد نَشَحْنَ فلا رِيُّ ولا هِيمُ (٨) |
__________________
(١) ومثله في اللسان.
(٢) بهامش القاموس عن نسخة أخرى : ما بين نجمين مضروب عليه بنسخة المؤلف (وقد وضعت كلمة القاضي في القاموس بين نجمين).
(٣) بهامش المطبوعة المصرية : «هذه المادة ساقطة من نسخة الصحاح المطبوع».
(٤) وهي عبارة التكملة.
(٥) وهي رواية التهذيب واللسان.
(٦) في معجم البلدان «رزّان».
(٧) بهامش المطبوعة المصرية : «قوله نسجت الثوب بالجيم ، لعل ذكر الشارح له هنا استطراد».
(٨) في الصحاح : لم تقصع جرائرها. وفي اللسان (دار المعارف): ـ