وقال شَيْخُنا ـ بعد أَن نَقَلَ قولَ الخليلِ عن أَبي عَمْرو ـ ما نصُّه : وعلى هذه التَّفْرِقةِ جماعةٌ من الفُقَهاءِ والأُدباءِ ، وعندِي فيه نَظَرٌ ، فإِنهم صَرّحوا بأَنّ المَيْتَ مخفَّفَ الياءِ مأْخُوذٌ ومُخَفَّفٌ من المَيِّتِ المُشَدّد ، وإِذا كان مأْخُوذاً منه فكيف يُتَصَوَّرُ الفرقُ فيهما في الإِطْلاقِ ، حتَّى قال العَلّامة ابن دِحْيَة في كتاب التَّنْوِير في مولِد البَشِير النَّذِيرِ : بأَنَّه خطأٌ في القياسِ ومُخالِفٌ للسّماع ، أَما القياسُ : فإِن «مَيْت» المُخَفَّفَ إِنما أَصْلُه ميِّتٌ المُشَدّد ، فخُفِّف ، وتَخفيفُه لم يُحْدِث فيه مَعْنًى مخالِفاً لمعناه في حالِ التَّشْديدِ ، كما يقال : هَيْنٌ وهيِّن ولَيْنٌ ولَيِّن ، فكما أَن التَّخْفِيفَ في هيِّن ولَيِّنٍ لم يُحِلْ معناهما ، كذلك تخفيفُ مَيِّتٍ. وأَما السَّماع فإِنّا وَجَدْنَا العربَ لم تَجْعَل بينَهُما فَرْقاً في الاستعمالِ ، ومن أَبْيَنِ ما جاءَ في ذلك قَوْلُ الشّاعر :

لَيْسَ منْ ماتَ فاسْتَراحَ بِمَيْت

وإِنّما المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ

وقال آخر :

أَلا يَا لَيْتَنِي والمَرْءُ مَيْتُ

وما يُغْنِي عن الحَدَثانِ لَيْتُ

ففي البيتِ الأَوّل سَوّى بيْنَهُما ، وفي الثّاني جَعلَ المَيْتَ المُخَفَّفَ للحَيِّ الذي لم يَمُتْ ، أَلَا تَرى أَنّ معناه : والمرءُ سَيَمُوت ، فجَرَى مَجْرَى قولِه (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ).

قال شيْخُنا : رَأَيْتُ في المِصْباح فَرْقاً آخر ، وهو أَنّه قال : المَيْتَةُ من الحَيَوانِ جمعها مَيْتات ، وأَصلُها مَيِّتَة بالتَّشْدِيد ، قيل : والتُزِم التَّشْديدُ في مَيِّتَةِ الأَناسِيّ ، لأَنّه الأَصلُ ، والْتُزِم التَّخفِيف في غير الأَناسِيِّ فَرْقاً بينَهُما ، ولأَن استعمالَ هذه أَكثرُ في (١) الآدِمّيات ، وكانتْ (٢) أَوْلى بالتَّخْفِيف.

ج : أَمْواتٌ ومَوْتَى ، ومَيِّتُونَ ومَيْتُونَ.

قال سيبويهِ : كانَ بابُه الجمعَ بالواوِ والنّون ، لأَنّ الهاءَ تدخل في أُنثاه كثيراً ، لكنّ فَيْعَلاً لمّا طابق فاعِلاً ، في العِدّة والحَرَكةِ والسّكون ، كَسَّروه على ما قَدْ يُكَسَّر عليه فاعِلٌ ، كشاهدٍ وأَشهادٍ ، والقولُ في مَيْتٍ كالقَوْل في مَيِّتٍ لأَنّه مُخَفَّفٍ منه (٣).

وفي المِصْباح : مَيْتٌ وأَمْواتٌ كبَيْتٍ وأَبْياتٍ.

وهي الأُنْثى مَيِّتَةٌ ، بالتشديد ، ومَيْتَةٌ ، بالتَّخفيف ، ومَيِّتٌ ، مُشَدّداً بغير هاءٍ ، ويُخَفّف (٤) ، والجمعُ كالجَمْعِ.

قال سيبويهِ : وافقَ المُذَكَّرَ كما وافَقَه في بعضِ ما مَضَى ، قالَ : كأَنّه كُسِّرَ مَيْت ، وفي التَّنْزِيلِ : العزيز (لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً) (٥).

قال الزَّجّاج : قال : مَيْتاً ، لأَنّ [معنى] (٦) البَلْدَةَ والبَلَدَ واحدٌ ، وقال ـ في محلٍّ آخرَ ـ المَيْتُ : المَيِّتُ ، بالتّشْدِيدِ ، إِلا أَنّه يُخَفّف ، يقالُ : مَيْتٌ ومَيِّتٌ ، والمعْنى واحدٌ ، ويستوى فيه المُذَكّر والمُؤَنّث.

والمَيْتَةُ : ما لَم تَلْحقْهُ الذَّكاةُ ، عن أَبي عَمْرٍو.

والمَيْتة : ما لَمْ تُدْرَكْ تَذْكِيَتُه.

وقال النَوويّ ـ في تَهذيبِ الأَسماءِ واللّغات ـ : قال أَهلُ اللّغَةِ والفقهاءُ : الميْتَةُ : ما فارقَتْه الرُّوحُ بغير ذَكاة ، وهي مُحَرَّمةٌ كُلُّها إِلّا السَّمَكَ والجَراد فإِنَّهما حلَالانِ بإِجْماع المُسْلِمينَ.

وفي المصباح : المرادُ بالمَيْتَةِ في عُرْفِ الشَّرْعِ : ما ماتَ حَتْفَ أَنْفِه ، أَو قُتِل على هَيْئَةٍ غيرِ مَشْروعة ، إِمّا في الفاعِلِ أَو فِي المَفْعُول (٧).

قال شيخُنا : فقوله : في عُرْفِ الشَّرعِ ، يُشيرُ إِلى أَنّه ليس لُغَةً مَحْضَةً ، ونسبه النَّووِيّ للفُقهاءِ وأَهلِ اللّغةِ إِمّا مُرادَفةً ، أَو تَخْصِيصاً ، أَو نحو ذلك ، مما لا يَخْفى.

والمِيتَةُ ، بالكَسْرِ ، للنَّوْعِ من الموْت.

وفي اللسان : المِيتَةُ : الحالُ من أَحْوالِ المَوْتِ ،

__________________

(١) المصباح : من.

(٢) المصباح : فكانت.

(٣) في المطبوعة الكويتية : «لأنه كالقول في مخفف منه» ولا معنى لها.

(٤) في اللسان : «وميت» بالتخفيف فقط.

(٥) الفرقان الآية ٤٩.

(٦) زيادة عن اللسان.

(٧) زيد في المصباح : فما ذبح للصنم أو في حال الإحرام أو لم يقطع منه الحلقوم (مَيْتة) وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحلَّ ويستثنى من ذلك للحلّ ما فيه نصّ.