إلى عائد من الضمير ، وإنما جاءهم المفسدون مع فساد غيرهم لشدة فسادهم ، فكأنه
لم يعتد بغيره.
وينتصر المؤلف ـ
رحمهالله ـ في النحو للمذهب البصري ، وذلك بترجيح أقوالهم ، كما صنع في قوله تعالى :
(فَلَمَّا ذَهَبُوا
بِهِ) [يوسف : ١٥] حيث قال : محذوف الجواب ، والكوفيون يجعلون «أجمعوا» جوابا ،
والواو مقحمة ، وإقحامها لم يثبت ، ولا له وجه في القياس.
وقد يذكر ـ
أحيانا ـ بعض المصطلحات الكوفية ، مثل : النصب على القطع ، أي : على الحال . ولعله تأثر في ذلك بالفراء الذي جرى على هذه الاصطلاحات
في كتابه معاني القرآن.
أما استشهاد
المؤلف في هذا الكتاب بأشعار العرب وأمثالهم وأقوالهم فقليل جدا ، لكنه توسع في
ذلك في وضح البرهان حيث أكثر من ذكر الشواهد الشعرية حتى إنه أفرد تلك الشواهد
بمصنف خاص شرح فيه تلك الأبيات.
سابعا : ذكر
لطائف تتعلق بالنظم القرآني ، وذلك من حيث أسلوبه وبلاغته ، فأورد من ذلك على سبيل
المثال ، سبب تقديم العبادة على الاستعانة في قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) ، فقال : «وإياك نستعين» على نظم آي السورة ، وإن كان «نعبدك»
أوجز ، ولهذا قدم «الرحمن» والأبلغ لا يقدم. وقدمت العبادة على الاستعانة لهذا ،
مع ما في تقديم ضمير المعبود من حسن الأدب.
وعند تفسير قوله
تعالى : (وَما هُمْ
بِمُؤْمِنِينَ) [البقرة : ٨] قال :
__________________