٧٣ (وَإِلى ثَمُودَ) يصرف «ثمود» على اسم الحي ، ولا يصرف على القبيلة (١) ، والأولى ترك صرفه في الجر لأنه أخف.
٨٢ (وَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ) : الوجه نصب (جَوابَ) لأن الاسم بعد «إلا» وقع موقع الإيجاب ؛ لأن ما قبلها كان نفيا (٢).
٨٦ (وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ) : «قعد» يتعاقب عليه حروف الإضافة ، قعد به ، وفيه ، وعليه ، لانتظامه معنى الإلصاق ، والاستعلاء ، والحلول (٣).
٨٨ (أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا) : على التغليب أن متّبعيه قد كانوا فيها (٤) ، أو
__________________
(١) تفسير الطبري : ١٢ / ٥٢٥.
وقال الزجاج في معاني القرآن : ٢ / ٣٤٨ : «وثمود في كتاب الله مصروف وغير مصروف.
فأما المصروف فقوله : (أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ) [هود : ٦٨] الثاني غير مصروف ، فالذي صرفه جعله اسما للحي ، فيكون مذكرا سمي به مذكر ، ومن لم يصرفه جعله اسما للقبيلة».
وانظر إعراب القرآن للنحاس : ٢ / ١٣٦ ، وتفسير الفخر الرازي : ١٤ / ١٦٨ ، وتفسير القرطبي : ٧ / ٢٣٨ ، والدر المصون : ٥ / ٣٦١.
(٢) ينظر معاني القرآن للزجاج : ٢ / ٣٥٢ ، والدر المصون : ٥ / ٣٧٣.
(٣) معاني القرآن للأخفش : ١ / ٥٢٧.
وقال الطبري في تفسيره : ١٢ / ٥٥٨ : «ولو قيل في غير القرآن : «لا تقعدوا في كل صراط» ، كان جائزا فصيحا في الكلام ، وإنما جاز ذلك لأن الطريق ليس بالمكان المعلوم ، فجاز ذلك كما جاز أن يقال : «قعد له بمكان كذا ، وعلى مكان كذا ، وفي مكان كذا».
وانظر إعراب القرآن للنحاس : (٢ / ١٣٨ ، ١٣٩) ، وتفسير الفخر الرازي : ١٤ / ١٨٢ ، والدر المصون : ٥ / ٣٧٦.
(٤) ذكره الماوردي في تفسيره : ٢ / ٣٩ فقال : «فإن قيل : فالعود إلى الشيء الرجوع إليه بعد الخروج منه فهل كان شعيب على ملة قومه من الكفر حتى يقول : إنا عدنا في ملتكم؟ ففي الجواب عنه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن هذه حكاية عمن اتبع شعيبا من قومه الذين كانوا قبل اتباعه على ملة الكفر.
والثاني : أنه قال ذلك على التوهم أنه لو كان عليها لم يعد عليها.
والثالث : أنه يطلق ذكر العود على المبتدئ بالفعل وإن لم يسبق منه فعل مثله من قولهم : قد عاد على فلان مكروه وإن لم يسبقه بمثله ...».
وانظر زاد المسير : ٣ / ٢٣٠ ، وتفسير الفخر الرازي : ١٤ / ١٨٤ ، والبحر المحيط : ٤ / ٣٤٢.