بكتاب الله. اهـ. (٧٦٦) فان هذا الحديث غير ثابت عندنا ، على انه من مقتضيات السياسة وسلطتها ، وبقطع النظر عن هذا كله ، فان صحاح العترة الطاهرة قد تواترت في الوصية ، فليضرب بما عارضها عرض الجدار.

٤ ـ على ان امر الوصية غني عن البرهان ، بعد ان حكم به العقل والوجدان (١).

أما ما رواه البخاري عن ابن أبي أوفى من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أوصى بكتاب الله فحق ، غير أنه أبتر ، لانه صلى الله عليه وآله وسلم ، أوصى بالتمسك بثقليه معا ، وعهد إلى أمته بالاعتصام بحبليه جميعا ،

__________________

(١) العقل بمجرده يحيل على النبي (ص) أن يأمر بالوصية ويضيق فيها على أمته ، ثم يتركها في حال انه احوج إليها منهم ، لان له من التركة المحتاجة إلى القيم ، ومن اليتامى المضطرين إلى الولي ما ليس لاحد من العالمين ، وحاشا لله أن يهمل تركته الثمينة وهي شرائع الله وأحكامه ، ومعاذ الله أن يترك يتاماه وأياماه ـ وهم أهل الارض في الطول والعرض ـ يتخبطون في عشوائهم ، ويسرحون ويمرحون على مقتضى أهوائهم ، بدون قيم تتم لله به الحجة عليهم ، على أن الوجدان يحكم بالوصية إلى علي حيث وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قد عهد إليه بأن يغسله ويحنطه ويجهزه ويدفنه ويفي دينه ويبرئ ذمته ، ويبين للناس ما اختلفوا فيه من بعده ، وعهد إلى الناس بأنه وليهم من بعده ، وأنه .. إلى آخر ما آشرنا إليه في أول هذه المراجعة (منه قدس).

____________________________________

(٧٦٦) صحيح البخاري ج ٣ ص ١٨٦ ط دار الفكر.