النواصب ، بمكّة في المسجد الحرام سنة اثنتي عشرة وأربعمائة (١).
وقال في كتاب الاستنصار في النص على الأئمة الأطهار عليهمالسلام :
وأمّا إنكار العامة لما نقلوه من ذلك عند المناظرة ، ورفعهم له في حال الحاجة على سبيل المكابرة ، فهو غير قادح في الاحتجاج به عليهم ، ولا مؤثر فيما هو لازم لهم ، إذا كان من اطلع في أحاديثهم وجده منقولا عن ثقاتهم ، ومن سمع من رجالهم رواه في خلال أسانيدهم. وقد كان الشيخ أبو الحسن محمّد ابن أحمد بن شاذان القمي رضياللهعنه ، وله تقدّم واجب في الحديثين ، وعلم ثاقب بصحيح النقلين ، وضع كتابا سمّاه إيضاح دفائن النواصب (٢) ، جمع فيها أخبارا أخرجها من أحاديثهم ، وآثارا استخرجها من طريقهم في فضائل أهل
__________________
(١) كنز الفوائد ٢ : ١٤٢.
(٢) جاء في هامش المخطوطة ما نصه :
طلبت نسخة كتاب الإيضاح وكان أمانة عند بعض العلماء ، فوجدته كتابا قريبا من خمسين ورقة ، إلاّ أن في بعض المواضع منه بياضا بقدر صفحة أو ورق ، وذكر ناسخه أن هذه البياضات كانت في النسخة التي استنسخ منها ونقلها كما كانت.
وأول خطبتها : الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ، الحمد لله الذي اصطفى محمّد برسالته ، وارتضاه لنفسه ، وائتمنه على وحيه ، وبعثه نبيا إلى خلقه رحمة للعالمين ، بشر بالجنة من أطاعه ، وأنذر بالنار من عصاه ، أعذارا وإنذارا ، وانزل عليه كتابا عزيزا ، لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ، احتجاجا على خلقه بتبليغ حجته وأداء رسالته ، ثم نقل آيات كثيرة في إكمال الدين ووجوب طاعة رسوله فيما أمره ، والانتهاء عن نهيه فيما نهاه ، ونحو ذلك ، ثم قال : أما بعد :
فإنا نظرنا فيما اختلف فيه أهل الملة من أهل القبلة من أمر دينهم ، حتى كفّر بعضهم بعضا ، وبرئ بعضهم من بعض ، وكلهم ينتحلون الحق ويدعيه ، فوجدناهم في ذلك صنفين لا غير.
أحدهما : المسمون بالسنة والجماعة ، وأطال الكلام في أخلاق طوائفهم ، مع اتفاقهم على ردّ الشيعة ، فسموهم بالرافضة ، وفي أن الله ورسوله لم يكملا لهم دينهم وفوضه إلى آراء الأصحاب ، ثم دخل في إيضاح دفائن ما في قلوب الصحابة من الصحابة ، كالخلفاء الثلاثة ، وحسد بعضهم بعضا ، من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم من رؤسائهم ، وذكر