فصل الثاء المثلثة
مع الهمزة
[ثأثأ] : ثَأْثَأَ الإِبِل : أَرْوَاهَا بالماء (١) ، وقيل : سَقَاها حَتى يَذهب عَطشُها ولم يُرْوِها وثَأْثَأَها عَطَّشَها فهو ضِدُّ ، فمن الإرواء قول الراجز (٢) :
إِنَّكَ لَنْ تُثَأْثِئَ النِّهَالا |
|
بِمِثْلِ أَنْ تُدَارِكَ السِّجَالا |
وقال الأَصمعيُّ : ثَأْثَأَ عَنِ القوْمِ : دفع عنهم وثَأْثَأَ الرَّجُلَ (٣) عن الأَمر : حَبَسَ ويقال : ثَأْثِئْ عن الرجُلِ ، أَي احْبسْهُ. وثَأْثَأَ الغضبُ : سَكَن وقال ابنُ دُريد : ثَأْثَأَ الرجُل أَزالَ عن مَكانِه ويقال : ثَأْثَأَ النَّارَ أَطْفَأَهَا قال الصاغانيُّ : وهذا يَنصُر الإِرواءَ ، وكذلك ثَأْثَأَ غَضبه إِذا سَكَّنَه (٤) ، وعن أَبي عمرو : وثَأْثَأَ بِالتَيْسِ : دَعَاه للسِّفادِ ومثلُه في كِتابِ أَبي زيدٍ وثَأْثَأَتِ الإِبِلُ : عَطِشَتْ ، وَروِيتْ ، ضِدٌّ أَو شرِبَتْ فلم تَرْوَ ، كما تقدَّم ، وثَأْثَأَ الرجُلُ عن الشيءِ إِذا أَراده ثم بَدَا له تَرْكُه (٥).
وقال أَبو زيد تَثَأْثَأَ الرجلُ تثأْثُؤًا : أَرادَ سَفَراً إِلى أَرض ثم بَدَا لَهُ التَّرْكُ والمُقامُ ، بضمّ الميم وقال الأَصمعيُّ : يقال لقِيَ فلاناً فتَثأْثأَ (٦) مِنْه : هَابَهُ أَي خافَه وعن أَبي عمرٍو : الثأثَاءُ : دُعاءُ التَيْسِ للسِّفَادِ كالتَّأْتَاءِ وقد كرره المصنف.
وَأَثَأْتُه بسهم : رميته به ، ويقال : أَثَوْتُه ، وعن الأَصمعيّ : أَثَيْتُه ، وسيذكر في ث وأَ قريباً وَوَهِم الجوهريُّ فذَكَره هُنا وكذلك الكسائيُّ ذكره هنا ، قال الصاغانيُّ : والصواب أَن يُفْرد له تَركيبِ بعد تركيبِ ثمأَ ، لأَنه من باب أَجأْتُه أُجِيئُه وأَفَأْته أُفيئه ، وذكره الأَزهريُّ في تركيب أَثأَ ، وهو غير سديِد أَيضاً.
[ثدأ] : الثُّدَّاءُ كَزُنَّارٍ : نَبْتٌ له وَرَقٌ كأَنه وَرَق الكُرَّاث ، وقُضبان طِوالٌ يَدُقُّها الناسُ ، وهي رَطْبةٌ فيتَّخذون منها أَرْشِيَةً يَسْقُون بها ، قاله أَبو حَنيفة ، وقال مَرَّةً : هي شجرةٌ طيِّبةٌ يُحِبُّها المال ويأْكلُها ، وأُصولُها بِيضٌ حُلْوة ، ولها نَوْرٌ مثل نَوْرِ الخِطْمِيّ الأَبيض. واحدته بِهَاءٍ قال : ويَنْبُت في أَصْلِها (٧) الطَّرَاثيثُ وهو أُشْتُرْغَازُ (٨) ، وزنْجَبيل العَجَم ، وعِرْقُ الأَنْجُذانِ الخُراسانيّ.
الثُّنْدُأَةُ لَكَ بضمِّ الأَول والثالث (٩) كالثَّدْيِ لَهَا ، أَي للمرأَة وهو قول الأَكثر ، وعليه جَرَى في الفضيح ، وقد جاءَ في الحديث في صِفة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «عَاري الثُّنْدُأَتَيْنِ» أَراد أَنه لم يكن على ذلك الموضع لحمٌ أَو هِيَ مَغْرِزُ الثّدْي ، وهو قولُ الأَصمعيِّ أَو هي اللَّحْمُ الذي حَوْلَه ، وهو قول ابن السّكّيت ، وقيل : هي والثدي مُترادفانِ ، قال ابن السكيت : وإِذا فَتحْتَ الكَلِمَة فلا تَهْمِزْ ، هي تَنْدُوَةٌ كَفَعْلُوَةٍ مثل قَرْنُوَة (١٠) وعَرْقُوَة ، وإِذا ضَممْتَ أَوْلَها هَمزتَ ، فتكون فُعْلُلَةُ ، وقوله كَفُعْلُوَة إِشارةٌ إِلى أَن النون أَصليّة والواو زائدة ، وقد صرح بهذا الفَرْقِ قُطرُب أَيضاً ، وأَشار له الجوهريُّ في الصّحاح. وفي المِصباح : الثُّنْدُوَة وزنها فُنْعُلة ، فتكون النون زائدة والواو أَصلِيَّة ، وكان رُؤْبَة يَهمزها ، وقال أَبو عبيد : وعَامَّة العَرب لا تَهمزُها.
وحكى في البارِع ضَمّ الثاءِ مهموزاً وفتحها مُعتلًّا ، وجمْعُها على ما قال ابنُ السكّيتِ ثَنَادٍ ، على النقص ، وأَهمله المُصنِّف ، وقال صاحِبُ الواعي : الجَمْعُ على اللُّغتَيْنِ ثَنادَةٌ وثَنَادِ.
* ومما يستدرك عليه :
في حديث عبدِ الله بن عمرو بن العاص «في الأَنف إِذا جُدِع الدِّيَة ، وإِن جُدِعت ثُنْدُؤَتُه فنِصف العَقْلِ» قال ابن الأَثير : أَراد بالثُّنْدُؤَةِ في هذا الموضع رَوْثَة الأَنْفِ.
والأُثَيْداءُ مُصغَّراً مكانٌ بُعكاظَ ، قال ياقوت في المعجم : يجوز أَن يكون تَصغير الثأد بنقل الهمزة إِلى أَوله.
[ثرطأ] : الثِّرْطِئَةُ بالكسر وقد حُكِيت بغير همز وضعاً ، قال الأَزهريُّ إِن كانت الهمزة أَصْلِيّة فالكلمة رُباعية ، وإِن لم تكن أَصلية فهي ثُلاثية. والغِرْقئ مثله : الرجُل الثقيلُ
__________________
(١) اللسان : من الماء.
(٢) اللسان : وأنشد المفضّل.
(٣) اللسان : الرجلُ.
(٤) اللسان : وثأثأ عنه غضبه : أطفأه.
(٥) زيد في اللسان : أو المقام عليه.
(٦) المقاييس : فثأثأ منه.
(٧) اللسان : أضعافه.
(٨) بالأصل : «اشترغار» وما أثبتناه عن التاج مادة نجد.
(٩) اللسان : الثُندُوة. وفي المجمل : وثُندُؤَة الرجل كئدي المرأة ، وهو مهموز إذا ضم أوله فإذا فتح لم يهمز ، وانظر المقاييس (ثدى).
(١٠) اللسان : تَرْقُوة.