يزيد على الألف ـ والضابط
أن يصحّ عنده السند في ذلك بعد الاحتياط التام لي وله . إلى آخره وحمله
عليه أبعد لوجوه لا تخفى.
هذا وفي الأخبار ما فيه إشارة أو دلالة عليه ، فروى ثقة
الإسلام في الكافي بإسناده عن أحمد بن عمر الحلاّل ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : اروه عنّي ، يجوز لي أن أرويه
عنه؟ قال : فقال : « إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه » . وظاهره معهوديّة
الحاجة إلى الرواية ، وقرّره عليهالسلام على ذلك. وإنّما سؤاله عن كفاية المناولة التي هي أحد
أقسام التحمل ، فأجابه عليهالسلام بالكفاية مع العلم بكون الكتاب له ومن مرويّاته.
وما قيل : بأنّ
المراد أن العلم بأنّ الكتاب له ومن مرويّاته كاف للرواية عنه سواء أعطى الكتاب أم
لا؟ ضعيف ، بأنّه لا تجوز الرواية بدون التحمل بأحد الأقسام المعهودة إجماعا ، كما
صرّح به الشهيد في شرح درايته . وإنّما الكلام في العمل بما يجده العالم في الكتب
المعلومة وإن لم يكن له طريق إليها.
فقوله عليهالسلام : ( فاروه ) لا بدّ أن يكون بعد إحراز قابليّته ، التي هي في المقام تحمّله
بالمناولة ، ولا يجوز أن يكون المراد العمل ، لعدم كون السؤال عنه ، وعدم دلالة
اللفظ عليه ، مع أنّه لو أراده لقال عليهالسلام : فاعمل به ، كما فعلوا بكتاب الفضل بن شاذان.
فروى الكشي في
رجاله ، بإسناده عن بورق البوشنجاني ـ وذكر أنّه من
__________________
