غير أن رعاية التصحيح ، والأمن من حدوث التصحيف ـ وشبهه من أنواع الخلل ـ يزيد في وجه الحاجة إلى السماع ونحوه (١).

إلى غير ذلك من الكلمات التي تشبه بعضها الأخرى في انحصار فائدة الإجازة ـ في أمثال الكتب الأربعة ـ بالنسبة إلينا في التيمّن ، إلاّ أن يكون متعلّقها كتابا خاصّا فتفيد الضمان ، وتعهّد صحّته وحفظه من الغلط والتصحيف.

ونحن بعد المراجعة في كلمات الأقدمين لم نجد لهم شاهدا في تلك الدعوى ، بل وجدناهم يظهرون الاحتياج إليها مطلقا ، تواتر الكتاب عن صاحبه أم لا ، علم بالنسبة ـ من جهة القرائن ـ أم لا.

قال شيخ الطائفة في أول مشيخة التهذيب : واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه ، أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله ، واستوفينا غاية جهدنا. إلى أن قال : فحيث وفّق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطريق التي يتوصّل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنّفات ، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار ، لتخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل ، وتلحق بباب المسندات.

فما ذكرته في هذا الكتاب عن محمّد بن يعقوب الكليني رحمه‌الله فقد أخبرنا [ به ] (٢) الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه رحمه‌الله عن محمّد بن يعقوب.

وأخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد الله ، عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري ، وأبي محمّد هارون بن موسى التّلعكبري ، وأبي القاسم جعفر بن

__________________

(١) معالم الدين : ٢١٢.

(٢) زيادة من المصدر.