والتبرك.
مع أنّ في كلام
هذا البعض نظر من جهة أنه ظنّ انحصار فائدة الإجازة في تصحيح النسبة ، أو محض
التيمّن والتبرّك ، وهو في حيّز المنع ، فإن الظاهر من كلمات القوم وفحاوي الأخبار
الواردة في هذا المقام عدم جواز الرواية تعبدا ، أو سدّا لثغور الشريعة المطهرة ،
إلاّ بعد حصول الرخصة فيها من المشايخ ، بأحد من الوجوه المقررة ، كما لا تجوز
الفتوى إلاّ بعد حصول درجة الاجتهاد ، وإن كان ممّا يطابق الواقع ، مضافا إلى عدم
انطباق لفظ ( جاءَكُمْ ) المذكور في آية
النبإ على غير ما كان من الخبر منقولا بهذه النسبة ، فيبقى العمل بما ألفاه الرجل
من غير هذه الطرق تحت أصالة المنع عن العمل بمطلق الظن ، انتهى.
وقال الشيخ شمس
الدين محمّد بن المؤذن الجزيني في إجازته للشيخ علي ابن عبد العالي الميسي : وبعد
، فلمّا كان الواجب على نوع الإنسان التفقّه في كل زمان ، وذلك بالنسبة إلينا بدون
الرواية متعذّر ، وكان ممّن وسم بالعلم والفهم وحصل منه على أكبر سهم ، الشيخ
الصالح المحقق زين الدين علي ولد الشيخ الصالح عبد العالي الشهير بابن مفلح الميسي
ـ زيد فضله وكثر في العلماء مثله ـ قد التمس من العبد إجازة متضمّنة ما أجيز لي من
مشايخي قراءة وإجازة ، لعلمه بأن الركن الأعظم في الدراية هو الرواية ، فاستخرت
الله وأجزت له. إلى آخره .
وغير ذلك مما يوجد
في كلماتهم صريحا أو إشارة ، ويستظهر منه الاحتياج إلى تحمّل الأحاديث ببعض طرقه
في مقام العمل بها ، وإن كان في المناقشة في جملة منها مجال إلاّ أن فيما ذكره
الجماعة ـ من أن ذكر الطرق وأخذ الإجازة لمجرد
__________________
