أن يعد من مدائحه كما في الترجمة [٤] وقد مر عنه في الفوائد السابقة تصريحه بأن مدح أهل السنة وقدحهم سواء ، إلاّ أنا وجدناه قد اعتمد توثيق ابن حجر لصاحب الترجمة [٣٦] ، وكان عليه ان يقتصر على ما ذكره من أمارات الوثاقة ، ولا يردفها بتوثيق ابن حجر مراعاة للتصريحات السابقة.
٢ ـ قد يعتمد على إثبات وثاقة شخص ما على رواية رواها ذلك الشخص بعينه ، ولا يخفى بأن هذا الشخص متهم بجر منفعة لنفسه ، كما حصل في الترجمة [١٤٨٥] ، وكذلك في [١٥١٢] ، هذا مع التفات المصنف ـ رحمهالله تعالى ـ إلى ذلك ، وتبريره على أساس وقوع الأجلة في طريق الرواية ، وهو كما ترى!
٣ ـ الاعتداد بعدم الاستثناء من كتاب نوادر الحكمة في مجال التوثيق كما في [١٨٨٧] ، والرد على الاستثناء الحاصل لبعض الرواة كما في [١٦٧٠]. وهذا ما يشكل اضطرابا في منهج التوثيق.
٤ ـ الاستدراك بمن لم يذكر له في ترجمته أمارة على التوثيق ، سوى أنه روى عنه فلان أو فلان ، وعند تتبعنا لمثل هذه الموارد وجدنا أن الراوي عنه أيضا غير منصوص على وثاقته ، وهي موارد قليلة كما في [١٩٧٠] وغيره.
٥ ـ اعتماده على أمارات غير متفق عليها في التوثيق ، والأكثر على خلافها.
٦ ـ الخروج عن منهجه في الاختصار كما نص عليه في أول الفائدة ، حيث أطال في تراجم كثيرة كما هو الحال في [١٣] و [٣٩] و [٥٥] و [٦١] و [٦٢] و [٦٦] و [٩١] و [٩٥] و [٩٦] و [١٢٠] وكثير غيرها.
٧ ـ توثيقه لمن لم يوثق قط كمقاتل بن سليمان ، ومنخل بن جميل ، ويونس بن ظبيان كما أشرنا إليهم فيما تقدم.
٨ ـ الاستدراك بأهل السنة كمالك بن أنس ، والزهري وقد تقدمت