ومنها : ما استفاده المصنف من كلام للشيخ الطوسي في عدّة الأصول لدعم تلقي الشيخ لهذا الإجماع بالقبول.
ومنها : ما يخص رأي الشيخ في عبد الله بن بكير ـ وهو من أصحاب الإجماع ـ ودعوى الإجماع على تصحيح ما يصح عنه.
ثم بين المصنف موقف ابن شهرآشوب ، والعلاّمة الحلي ، وابن داود ، والشهيدين الأول والثاني ، في كلام طويل محيلا إلى كلمات غيرهم من الأعلام كبهاء الدين العاملي ، والمحقق الداماد ، والمجلسيين ، وصاحب الذخيرة ، والكاظمي ، والطريحي ، وغيرهم من الأعلام.
الرابع : في بيان وجه حجية هذا الإجماع بعد وضوح عدم كون المراد منه هو الإجماع المصطلح الكاشف عن رأي الامام المعصوم عليهالسلام بأحد الوجوه المذكورة في محله.
ثم بيّن المصنف ـ قدسسره ـ من ذهب من العلماء إلى أن هذا الإجماع دلّ ـ بالدلالة الالتزامية ـ على أن أصحاب الإجماع هم في أعلى درجات الوثاقة ، مؤكدا أن هذا القول إنما يتم فيما لو كان مفاد العبارة المنقولة عن الكشي ( وثاقتهم ) وأما على ما هو المشهور من كون المراد ( صحة أحاديثهم ) بالمعنى المصطلح عند القدماء فلا دلالة التزامية في المقام.
ولهذا اختار ـ قدسسره ـ في بيان وجه الحجية لهذا الإجماع هو إجماع الأصحاب على اقتران أحاديث ( أصحاب الإجماع ) بما يوجب الحكم بصحتها.
الخامس : حول تفسير عبارة : ( تصحيح ما يصح عنهم ) التي أطلقت في حق جماعة.
حاول المصنف استقصاء أقوال من سبقه من العلماء في مجال تفسيرها ، وحصرها بأربعة أقوال ، سنشير إليها في غاية الاختصار وهي :